كشف وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، أن قانون الصحة المزمع المصادقة عليه قد عدل بشكل جذري، وسيحمل إجراءات جديدة تتعلق بالقطاع الخاص الذي سيكون شريكا للقطاع العام من أجل تحسين الخدمات الصحية. كما أكد الوزير أن الوزارة ستكون أكثر صرامة وفق دفتر الشروط الجديد مع العيادات الخاصة، حيث سيتم إخضاعها للمراقبة وستعاقب المؤسسات المتلاعبة بصحة المرضى. كما أشار الوزير في تصريح له، على هامش اجتماع اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني المنعقد أمس بفندق الأوراسي، إلى أن قانون الصحة الجديدة هو في المرحلة الأخيرة وقد تم تنقيحه بشكل كبير بعد التأكيد على إجراء تعديلات كثيرة عليه. وكشف الوزير أنه سيعمل بموجب هذا القانون الجديد على وضع العيادات الخاصة تحت مجهر وزارة الصحة حيث أكد أن عهد الحصول على اعتمادات لتنشط هذه العيادات بعيدا عن الرقابة وتتلاعب بصحة المرضى قد ولى، مشددا على ضرورة تقديم خدمات وتدعيم القطاع العام لاسيما عبر دفتر الشروط الجديد الذي يتم إعداده، لافتا إلى أنه حرص على إضفاء تعديلات جديدة على مشروع قانون الصحة الذي ينتظر ان يعرض على البرلمان بعد المصادقة عليه في مجلس الوزراء. وقال الوزير إن عهد البيروقراطية في قطاع الصحة بالجزائر خاصة بالمستشفيات العمومية لن يتكرر مع تطبيق قانون الصحة الجديد الذي سيكون في خدمة المرضى بالمؤسسات الصحية العمومية، مضيفا أن الوزارة تضع تحت مجهرها منذ فترة كل الخروقات المسجلة من قبل العيادات الخاصة وتتخذ بشكل فوري كل الإجراءات الردعية والعقابية اللازمة منها إجراءات الإغلاق لتفادي تعريض صحة المرضى للخطر، مضيفا أن دفاتر الشروط ستكون ابتداء من تطبيق قانون الصحة الجديد أكثر صرامة مع العيادات الخاصة، وستتضمن بنودا جديدة لتجنب حدوث ما لا تحمد عقباه في حق المريض. وكشف في السياق ذاته عن 34 ألف عامل في مختلف التخصصات موضحا أن مصالحه تهدف إلى بلوغ 10 آلاف سرير مستقبلا، من خلال الإجراءات التي يتم اتخاذها بين الفترة والأخرى.
