وافقت وزارة التربية، على اعتماد مقترحات التكتل النقابي، في صياغة المسودة النهائية لميثاق أخلاقيات المهنة، المقرر توقيعه الأحد المقبل، بعد أن تم الاتفاق على تعويض البند الخاص بالإضراب ببند آخر يخص فك النزاعات. وعقد ممثلو وزيرة التربية نورية بن غبريت المفتش العام مسقم نجادي وكذا مستشار الوزيرة المكلف بالنقابات شايب دراع أمس، جلسة عمل مطولة مع نقابات القطاع الثمانية باستثناء نقابتي الكلا والكنابست دامت إلى ساعة متأخرة من المساء وهو لقاء غاب عنه تنظيم "الكناباست" و«الكلا". وقال ممثل اتحادية التربية ل«السناباب" لغليظ بلعموري، في تصريح ل«البلاد"، إن ممثلي الوصاية وافقوا على أخذ مقترحات النقابات أي المشروع الذي تقدم به التكتل النقابي بعين الاعتبار، حيث تم طرح مسودتين، الأولى تخص وزارة التربية وهي النسخة الأصلية، حيث تم إضفاء تعديلات جوهرية وجذرية،على نسخة الوصاية تراعي جميع أطراف الجماعة التربوية. واتفق المجتمعون -حسب المتحدث- على الدمج بين الوثيقتين، بالتركيز على ضرورة استرجاع القيمة المعنوية للمربي بالدرجة الأولى، لما تعرض له من عنف داخل المجتمع، موازاة مع ترسيخ "قدسية" المدرسة الجزائرية، وهو ما يلزم الجماعة التربوية بالتقيد بمجموعة مبادئ أهمها، الالتزام، والاحترام بين مختلف أطرافها، وكذا تطوير التكوين بغرض مسايرة الحداثة والعصرنة للخروج بمدرسة ذات نوعية وجودة. وستتضمن الوثيقة النهائية، بنودا تركز على ضرورة الاهتمام بالتلميذ باعتباره محور العملية التربوية من خلال المحافظة على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ، وتجريم فكرة التمييز بينهم بناء على الوضعية الاجتماعية أو الصحية، مع إعطاء ذوي الاحتياجات الخاصة حيزا أكبر من الاهتمام والرعاية، كما تم إضفاء تعديلات تعطي الحق للأولياء للرقابة داخل المؤسسة التربوية، خاصة ما تعلق بمسار أبنائهم الدراسي وإشراكهم في بعض المجالس التي تمكنهم من معرفة الجو العام للمؤسسة، ويكون هؤلاء مطالبين بالمقابل، بالمساهمة في تعزيز مكانة المربي واسترجاع قيمته المعنوية داخل المجتمع. وأشار المتحدث إلى أن النقابات تمسكت بحقها في الإضراب وتم الاتفاق على إدراج بند يخص فك النزاعات وهو ما يعني الإبقاء على حق النقابات في الإضراب الذي يكفله الدستور على أن تتحمل الوزارة المسؤولية من خلال تحقيق المطالب المشروعة في آجالها دون تماطل لتفادي تنظيم أية إضرابات