أثارت الطريقة التي تم بها إنهاء مهام الرئيس المدير العام ل"صيدال "بومدين درقاوي"، عدة تساؤلات حول أسباب وخلفيات هذا القرار الذي جاء في وقت تسجل فيه هذه المؤسسة نجاحا معتبرا، وأكدت مصادر من داخل المؤسسة ل"البلاد"، أن قرار إقالة المسؤول الأول على مجمع صيدال ظل حبيس أدراج وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب منذ 6 أشهر في انتظار الإعلان عنه، وطيلة هذه المدة -تضيف المصادر- تعرض هذا المسؤول إلى ضغوطات كبيرة لدفعه نحو قرار الاستقالة. ولا يعلم لحد الساعة سبب إقالة درقاوي، إلا أن مصادر عدة تحدثت أن المدير السابق لصيدال قد تعاطى سلبيا مع طلب لوزارة الصناعة والمناجم حول مشروع لإقامة شراكة مع مخبر أدوية فرنسي في مجال مضادات السكري، بعد أن طلب مهلة لدراسة تأثير المشروع على الخطة الاستثمارية للشركة. يجدر بالذكر هنا أن "صيدال" قد انخرطت بالفعل في مشروع لإنتاج الأنسولين بالشراكة مع مخابر "نوفونورديسك" الدنماركية وإن كانت مصادر أخرى رأت أن قرار تغيير الإدارة المسيرة لهذه المؤسسة الاستراتيجية في حياة الاقتصاد الوطني يدخل في سياق حركة تغييرات مست عددا من المؤسسات المهمة ومنها مجمع سوناطراك، أين سربت وسائل إعلام أنباء عن استدعاء رؤساء الفروع التابعة للمجمع لمهام أخرى ومن بينهم مدير مؤسسة "طاسيلي" للطيران فيصل خليل ومدير "كاش" للتأمينات عبد الحق بن علاق. وتمكنت "صيدال" تحت إدارة درقاوي من تحقيق رقم أعمال نهاية السنة الماضية 2014 يفوق ال11 مليار دينار ودرت من خلاله على الخزينة العمومية أزيد من 1.6 ملايير دينار على شكل ضرائب، كما تساهم صيدال في فاتورة الصدارات، حيث تورد أدوية لدول "السنغال" و"موريتانيا" و"النيجر". وشغل بومدين درقاوي قبل أن يعين على رأس "صيدال" منصب مدير ديوان بنفس الوزارة ومنذ سنة 2002 لم يزاول أية مهمة رسمية محددة، إلى أن عين على رأس المجمع. خلفا لسابقه زهواني الذي عرف المجمع في عهده تراجعا. إلى ذلك، نصب أول أمس مدير العمليات السابق في ذات المجمع في مهامه كرئيس مدير عام جديد للمجمع الصيدلاني "صيدال" وحموش في مداخلته بأنه "على مجمع صيدال مواصلة نموه ومخطط تطويره مع الشركاء الاستراتيجيين الذين نحظى بثقتهم من أجل تحقيق الأهداف المسطرة"، كما دعا إطارات الشركة إلى العمل من أجل إنجاح مشاريع المصانع المستقبلية.
