استنكر مفتشو التربية التهميش المسلط في حقهم على مستوى التصنيف وكذا الاقصاء من المنح التي استفاد منها المدراء والنظار، ودعا هؤلاء الوزيرة بن غبريت إلى التدخل لإعادة النظر في ملفهم وتمكينهم من الاستفادة، كسائر أسلاك التفتيش والمراقبة في قطاع الوظيفة العمومية من المنح ومن السكنات الإلزامية والوظيفية. وعبرت لجنة المفتشين من خلال بيان لها عن تذمّرها من إقصاء هذه الفئة من حقوقها المشروعة في منحة التأطير والتصنيف المحترم، وكل ما يسهّل عمل المفتشين في الميدان. وتساءلت عن أسباب تجاهل الوصاية لجميع الحقوق المكتسبة بموجب المرسوم التنفيذي 90/ 49 والأمر 03/ 06، لا سيما المادة 223 منه، ونتج عن ذلك معاقبة مفتشي التعليم الابتدائي بمنحهم تصنيفا مجحفا وحرمانهم من مختلف المنح كمنحة التأطير، منحة النقل وغيرها. في المقابل، أكد التنظيم النقابي أن اللجنة متمسكة بكل انشغالاتها العادلة والقانونية المتمثلة في توحيد التصنيف لأسلاك الرقابة والتفتيش في السلم 17 بما يتماشى وحجم المهام والمؤهلات العلمية، داعية إلى التعجيل بمعالجة اختلالات القانون الخاص 08/ 315 المعدل والمتمم ب 12/ 240، وذلك بإصدار نصوص تنظيمية موضّحة، وبناء عن كل ذلك دعت اللجنة إلى تخصيص منحة محترمة للتأطير تعيد للمفتش كرامته ومكانته وتفعيل المادة 117 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية المتمثلة في منح نقاط استدلالية إضافية تعويضا عن عدم إمكانية الترقية، مع الحرص على ضرورة الاستفادة كسائر أسلاك التفتيش والمراقبة في قطاع الوظيفة العمومية من المنحة الشهرية لاستعمال السيارة الشخصية في التنقلات خلال زيارات المراقبة والتفتيش والمقدرة ب 8000 دج شهريا. ومن بين المطالب التي دعت وزيرة التربية إلى تحقيقيها إدراج سلك التفتيش ضمن قوائم المستفيدين من السكنات الإلزامية والوظيفية، مثمنة في الاطار ذاته الوقفات الاحتجاجية التي تمّت عبر الولايات لمقاطعة الملتقيات التكوينية الجهوية. واستنكرت اللجنة بشدة هذا الإجحاف، داعية الوصاية إلى إنصافهم ومعاملتهم بما يحفظ حقوقها في التصنيف والترقية، بالنظر إلى أن المنطق والقانون يقتضيان أن تصنف هذه الفئة أعلى من كل موظفي التعليم والإدارة تفعيلا للجانب البيداغوجي، مؤكدة أنها ستبقى تحتفظ بحق الدفاع عن المطالب المشروعة بكل السبل القانونية.
