استقلالية الجهاز يحتاج إلى اعتماد الانتخاب وليس التعيين أكد رئيس نقابة القضاة جمال عيدوني، أنه لا تنازل عن مطلب مراجعة أجور القضاة من أجل تحصينهم من مختلف الضغوطات، فيما ثمّن مضمون الدستور الجديد الذي كرس استقلالية القضاة، لكنه ما يزال يحتاج إلى تدعيم عبر مراجعة القوانين العضوية، الذي تعكف النقابة على إعداد ودراسة مقترحات تقدمها في الأيام القادمة من أجل استكمال القوانين المكملة للدستور ودعا القضاة إلى تقديم اقتراحات، لاسيما المتعلقة بقانونهم الأساسي وتشكيلة المجلس الوطني للقضاة. وستشارك النقابة الوطنية للقضاة في إعداد القوانين العضوية المكملة للدستور حسب ما أفاد به رئيسها جمال عيدوني أمس على هامش ندوة المجلس الوطني للنقابة، حيث أكد أن النقابة تعكف على إعداد مقترحات سيتم رفعها قريبا للحكومة، تتعلق باستقلالية القضاء التي نص عليها مشروع مراجعة الدستور الجديد الذي جاء -حسب العيدوني- من أجل تعزيز مبدأ استقلالية القضاء، مضيفا أن آليات ضمان هذه الاستقلالية مرتبط بالقوانين العضوية التي يجب أن تكرس هذا الأمر وتسير وتنظم مهنة القضاء التي ستنبثق عن النص الجديد للدستور الذي يعرض غدا الأحد للتصويت أمام البرمان. ودعا بهذا الخصوص القضاة إلى تقديم اقتراحاتهم، لاسيما بخصوص قانونهم الأساسي والمجلس الأعلى للقضاء الذي لا يجب أن يتشكل -حسبه- إلا من قضاة منتخبين، حيث أكد في السياق موسى بوصوف أحد أعضاء النقابة أن تحقيق استقلالية تامة في القضاء ترتبط بانتخاب القضاة بدل تعيينهم. وثمّن العيدوني في المقابل استجابة الدستور لأغلب المقترحات التي تقدمت بها النقابة، خاصة ما تعلق بتدعيم قرينة البراءة وكذا حرية الأشخاص في التنقل التي أصبحت من سلطة القضاء وليس الجهات الأمنية، إلى جانب رفع عدد قضاة المجلس الدستوري، خاصة أن هذا الأخير سيستقبل إخطارات المواطنين بعد منح الدستور حق الإخطار للمجلس الدستوري، مضيفا أن الدستور عزز موقع القاضي بشكل أكبر، غير أن هذه المكانة تجعل القضاة على قدر إكبر من المسؤولية في إشارة من العيدوني إلى أن الصلاحيات الممنوحة للقاضي تجعله في منأى عن أي ضغوطات تمارس عليه بقوة القانون. من جهة أخرى، اعتبر رئيس النقابة الوطنية للقضاة أنه من الضروري تصحيح الاختلالات المتعلقة بنظام التعويضات لسلك القضاة وهذا بالنظر إلى ما تم القيام به للإطارات العليا للبلاد لكي يكون القاضي "في منأى عن جميع الإكراهات على حد تعبيره، حيث أكد في السياق أنه لا تنازل عن مطلب مراجعة الأجور التي عرفتها مختلف القطاعات ما عدا السلك القضائي.
