تعتزم وزارة الداخلية والجماعات المحلية، إطلاق سلسلة من مسابقات التوظيف في العديد من القطاعات التابعة لها بموجب السنة المالية الجارية، وذلك تطبيقا لما أقره قانون المالية لسنة 2016، الذي لم يقلص من مناصب التوظيف في قطاع الداخلية والجماعات المحلية. وخصص قانون المالية للسنة الجارية مبلغ 000 386 127 426 دج كميزانية للتسيير والتي عرفت انخفاضا بنسبة 27.3٪ مقارنة بالاعتمادات المخصصة بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2015، والذي أرجعه مسؤولو الوزارة إلى تعديل الاعتمادات المالية طبقا للاحتياجات الحقيقية للمصالح وهذا في إطار ترشيد النفقات العمومية، غير أنه وبخصوص المناصب المالية المقترحة لسنة 2016 فلم تتراجع مقارنة بالسنة الماضية، حيث تقدر إجماليا ب415 ألف و790 منصبا، كان أول المسابقات التي أطلقتها تلك المتعلقة بصفوف الشرطة، تليها مسابقة لصالح الحماية المدنية، على أن تكون هناك عدة مسابقات للتوظيف من المرتقب أن تنطلق مع شهر مارس القادم. كما أنه من المرتقب أن تشهد مصالح الحالة المدنية توظيف العديد من الشباب، خاصة مع سياسة العصرنة التي انطلقت فيها مصالح الداخلية، ما يفرض توظيف شباب متمكن ومتحكم في الإعلام الآلي والتكنولوجيات الحديثة، خاصة مع تشغيل السجل الآلي للحالة المدنية، تخفيض آجال إعداد وتسليم جواز السفر البيومتري، الشروع في إعداد بطاقة التعريف الوطنية البيومترية والإلكترونية ابتداء من شهر جانفي الماضي، بالإضافة لإنتاج رخصة السياقة البيومتيرية والإلكترونية، إنجاز مركز قاعدة المعطيات الذي سيساهم في تقوية وتأمين البرامج وتشغيل نظام البلدية الإلكترونية الذي سيسمح بالقضاء نهائيا على عناء تنقل المواطن إلى مقر البلدية، حيث يمكن له متابعة ملفاته واستخراج وثائقه عن بعد.