ما يقارب 91 ألف رب عمل سددوا اشتراكاتهم" دعا المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، تيجاني حسان هدام، أرباب العمل الذين لم يتقدموا بعد للصندوق إلى استغلال الأسبوعين المقبلين للاستفادة من الامتيازات الممنوحة لهم بموجب قانون المالية التكميلي والتي تنتهي في 31 مارس الجاري، متوعدا المتخلفين بعقوبات شديدة. وأكد هدام أن عملية تحصيل الاشتراكات تسير بطريقة "جد إيجابية"، حيث سدد ما يقارب 91.000 رب عمل على المستوى الوطني اشتراكتهم للصندوق وذلك في إطار تنفيذ تدابير قانون المالية التكميلي للسنة والتصرف بصرامة مع المقصرين منهم. وأشار المسؤول نفسه خلال افتتاح أشغال الملتقى الجهوي الثالث لأعوان مراقبة أرباب العمل التابعين للصندوق المذكور، إلى أنه تم إحصاء إلى غاية بداية مارس الجاري، 90.941 رب عمل سددوا اشتراكاتهم الأساسية واستفادوا من إلغاء زيادات وعقوبات التأخر بمبلغ قدره 36 مليار دج. كما صرح أرباب العمل ب 15840 أجير لدى مصالح الضمان الاجتماعي، مما سمح لهم بالاستفادة من التغطية الاجتماعية التي هي حق دستوري"، يضيف المتحدث. وتم القيام ب 10.113 عملية جدولة تم منحها على مستوى الصندوق لصالح أرباب العمل من أجل دفع اشتراكاتهم بمبلغ إجمالي قدره 32 مليار دج، حيث تم تحصيل إلى الآن ما يفوق 2ر13 مليار دج، وفق المسؤول ذاته. أما فيما يخص الانتساب الطوعي لمنظومة الضمان الاجتماعي للناشطين دون تغطية اجتماعية، فقد تجاوز عدد المستفيدين من هذا الإجراء المندرج أيضا في القانون المذكور، حوالي 9.056 شخصا، حيث يمكنهم انتسابهم الطوعي من الاستفادة من أداءات التأمين عن المرض لفترة انتقالية حددت ب 3 سنوات مقابل دفع اشتراك شهري قدره 2.160 دج، مع إمكانية الاستفادة من حق التقاعد فور إدماجهم في القطاع الرسمي. وقصد تحصيل مستحقات الصندوق والحفاظ على حقوق الأجراء، تم تكثيف عمليات المراقبة الميدانية التي يقوم بها حوالي 350 عون مراقب على المستوى الوطني أنجزوا ما يقارب 66.000 عملية مراقبة، منها ما يفوق 56.000 عملية منجزة من قبل الصندوق وما يقارب 9.000 في اطار اللجان المختلطة ما بين الصندوق ومفتشية العمل، ونتج عن هذه العمليات تسجيل 179.273 مخالفة، منها 6.518 عدم تصريح بالنشاط و36.627 عدم تصريح بالعمال. ودعا المسؤول، أرباب العمل الذين لم يتقدموا بعد للصندوق، إلى استغلال الأيام القليلة المتبقية قبل انتهاء المهلة المحددة للاستفادة من الامتيازات الممنوحة لهم بموجب هذا القانون والتي تنتهي في 31 مارس الجاري، مذكرا في الوقت ذاته بالعقوبات المشددة بعد هذه المهلة في حالة تسجيل تجاوزات. كما طالب مسؤولي قطاعه بمواصلة المجهودات الرامية لشرح التدابير التي جاء بها النص القانوني والتركيز على تحصيل الاشتراكات مع إعطاء الأولوية لتحصيلها بالتراضي، خاصة لفائدة أرباب العمل المتواجدين في وضعيات صعبة والتصرف بصرامة مع المقصرين منهم.
