أكد الدكتور كمال رزيق أستاذ بجامعة البليدة متخصص في علم الاقتصاد ومحلل "إن الراتب الذي يتقاضاه العامل الجزائري لا يلبي احتياجته الضرورية ولا يوفر له حياة كريمة أمام التضخم الذي تعرفه بعض المواد، مؤكدا أن الدراسات الأخيرة التي أجريت كشفت أن راتب العامل الجزائري زهيد جدا مقارنة بالأسعار المرتفعة التي تشهدها المواد الواسعة الاستهلاك، الأمر الذي يدفعه للخروج إلى الشارع للمطالبة بالزيادة في الأجور وشن إضرابات خاصة إذا علمنا أن معظم العمال يتقاضون راتبا لا يتجاوز 25 ألف دج وفي بعض الأحيان هناك عائلات تعيش على راتب لا يتجاوز 18 ألف دج". وأضاف أن هذا الراتب هو عبارة عن سيروم لحياتهم من أجل مجابهة الموت لأنه يوفر لهم الحاجيات الأساسية كالماء والخبز والحليب رغم أن هذه المواد مدعمة من طرف الدولة إلا أن الراتب الذي يتقاضاه أغلب العمال يجعلهم يجمعون على أن هذا الراتب "لا يسمن ولا يغني من جوع". الوضع الاقتصادي الحالي لم يؤثر على المؤسسات العمومية بشكل كبير لكونها تستطيع مواجهة الظروف الصعبة القائمة أمام تدني أسعار النفط وتراجع سعر الدينار وتحسين ظروف عمالها. وأفاد المتحدث بأن المؤسسات الخاصة أصبحت أمام تحديات من أجل فرض نفسها والرجوع بقوة بموجب الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الدولة كونها لم تفرض عليها ضرائب بل القانون الجديد يحفزها على الإنتاج مؤكدا أن مناصب العمل ليست مهددة في الوقت الحالي ولكن إذا سات أكثر مما هي عليه الآن بطبيعة الحال سيكلف العامل منصبه وستهدد البطالة آلاف العمال.