اعتبر وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون أمس الثلاثاء بالجزائر أن التعليمة الموجهة نهاية 2014 بمنع استخدام مواد البناء المستوردة في البرامج العمومية ساهمت في إنقاذ الصناعة المحلية في هذا القطاع الصاعد، حسبه. وأوضح السيد تبون خلال زيارته للصالون الدولي ال19 للبناء ومواد البناء والأشغال العمومية "باتيماتيك 2016" أنه تم بفضل هذه التعليمة بعث الصناعة المحلية لمواد البناء بعدما كانت تعاني الكساد بسبب هيمنة المنتج المستورد. وأضاف أن العديد من المنتجين العموميين والخواص في مختلف أرجاء الوطن لاسيما في مجال الخزف وصناعة الصنابير تخلصوا اليوم من مخزوناتهم بل وشرعوا في توسيع وحداتهم بعد حظر استخدام المنتج المستورد. وكشف الوزير عن توجيه قائمة إلى إدارة الجمارك الجزائرية تتضمن مواد البناء المنتجة محليا والتي ينبغي منع استيرادها على مستوى الحدود قصد حماية المنتجين الوطنيين في القطاع. وساهمت هذه التدابير في رفع نسبة ادماج المنتج الوطني في السكن إلى ما يقارب 95% في انتظار تغطية العجز في إنتاج الإسمنت بفضل المصانع الجديدة في القطاعين العام والخاص والتي سترى النور قريبا، يقول الوزير. وينتظر أن تتوج هذه الجهود ب"جزأرة" كاملة للسكن حسب السيد تبون الذي أبدى "انبهاره" خلال جولته بمختلف أجنحة الصالون بالشركات الشبانية المحلية التي تعرض منتجات مبتكرة وذات جودة عالية. غير أن "جزأرة" القطاع لن تتم دون مواصلة الجهود في مجال التكوين، يضيف الوزير، مؤكدا أن نهضة قطاع البناء تتطلب إطارات أكفاء مع تشجيع الإبداع والابتكار. ولفت في هذا السياق إلى أن قطاع البناء يشغل حوالي 3ر1 مليون شخص وهو بالتالي ثاني اكبر قطاع من حيث عدد مناصب الشغل بعد الفلاحة.