استنجد مستثمر في مجال الصيد البحري صاحب مؤسسة "بن دريعة بومدين" بوزير الصيد البحري والموارد المائية للتدخل لدى المديرية الوصية بوهران للحصول على رخصة مؤقتة من أجل التسجيل في السجل التجاري التي حرم منها فعرقل مشروعه الاستثماري في الصيد البحري الصناعي. الشاب "بن دريعة بومدين" المتحصل على شهادة بحار مؤهل سنة 2007، أنشأ مؤسسة مختصة في الصيد البحري الصناعي بغرض الاستثمار في الصيد في أعالي البحار بواسطة سفن متخصصة لصيد التونة وكل الأسماك الأخرى كالسمك الأزرق، الأبيض، كركند، سرطان البحر، الجمبري، سلطعون، الرخويا والأصداف كالمحارات، البلح ، الحلزونيات وغيرها، ومنتجات أخرى من الصيد البحري مع التمليح والتجميد على متن البواخر بالإضافة إلى نشاط آخر يتمثل في تربية المحارات والميديات. وعندما لجأ هذا المستثمر إلى المركز الوطني للسجل التجاري بوهران قصد إيداع ملف السجل التجاري الخاص بمؤسسته، طلبت منه شهادة "تسجيل" وهي رخصة مؤقتة تمنحها الإدارة المكلفة بالصيد البحري لتكملة ملف سجله التجاري حسب المرسوم التنفيذي رقم 111 المؤرخ في 03/07/2001 المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات. وفي يوم 07/02/2016 وجه الشاب "بن دريعة بومدين" طلبا إلى مدير الصيد البحري وتربية المائيات لولاية وهران لغرض منحه ذات الترخيص الذي طلب منه حين إيداعه ملف السجل التجاري لممارسة نشاطه ومباشرة مشروعه الاستثماري في مجال الصيد البحري الصناعي. إلا أن طلبه قوبل بالرفض وجعله يراسل مدير مركز السجل التجاري لولاية وهران يوم 04/04/2016 قصد الإبلاغ عن رفض منحه الرخصة المؤقتة والسبب أنها تمنح لتربية المائيات فقط.