أثارت تصريحات رجل الأعمال يسعد ربراب حول عزمه طرح أسهم مجمّع الخبر في بورصة الجزائر، الكثير من الجدل، خصوصا أنّ العدالة لم تفصل بعد في القضية التي رفعتها وزارة الاتصال على ربراب الذي أقدم على شراء المجمّع، بعد تأكيدها على بطلان الصفقة وعدم احترامها لبنود البيع المنصوص عليها قانونيا. في هذا الشأن، قال محامي وزارة الاتصال بن حديد براهيم ل«البلاد"، إنّ البورصة الجزائرية لا يمكن لها بأي حال من الأحوال أن تقبل طرح أسهم مجمّع ربراب في البورصة، لأنّ ملكية المجمّع غير سليمة وفيها نزاع قانوني قائم بين يدي العدالة، قائلا "إن ربراب لا يملك حق التصرف في المجمّع لا بالبيع ولا بالشراء." وقال بن حديد إن بورصة الجزائر هي الوحيدة التي تتحمّل مسؤولية إدخال الأسهم في مؤسّستها، علما أن القضية لا تزال في العدالة، ولكن بمجرّد أن تفصل المحكمة في الأمر، يقول المحامي، "يمكن لربراب أن يشتري أو يبيع المجمّع وفق أطر قانونية معيّنة، فربراب في أعين العدالة -حسب بن حديد- يتصرّف فيما لا يملك". وقال المحامي بن حديد، إن العدالة لا تزال تعمل على القضية التي رفعتها وزارة الاتصال على مجمّع الخبر لإبطال الصفقة التي تمّ فيها بيع المجمّع لرجل الأعمال يسعد ربراب، مشيرا إلى أنّه لا تفاصيل جديدة تذكر، معتبرا أن القضاء كفيل بتحقيق العدالة. من جهة أخرى، يرى متابعون أن ما قام به المالك الجديد لمجمّع الخبر رجل الأعمال يسعد ربراب يعتبر خطوة جريئة وغير محسوبة العواقب، من خلال عزمه توجيه غالبية أسهم المجمّع إلى البورصة الجزائرية، معللا خرجته الجديدة بأن "الغاية من الأمر هو جعل الجزائريين مساهمين في المجمّع"، غير أنّ أسئلة كثيرة طرحت حول هذا الشأن، وعلى رأسها الطريقة التي ستعتمدها البورصة في قبول الأسهم، علما أن قضيّة مجمّع الخبر مع وزارة الاتصال لا تزال قائمة بعد طرحها في الاستعجالي.
