إجراءات عملية حازمة بعد الإجتماع الأمني المصغر

اعتبر الخبير والمحلل الأمني بن عمر بن جانة أن الاجتماع الأمني المصغر الذي عقده رئيس الجمهورية يوم الثلاثاء وخصص لبحث الوضع الأمني على الحدود المتعلق ببؤر التوتر في الدول المجاورة ستعقبه إجراءات خاصة في إطار الاستراتيجية المتواصلة للجيش الشعبي الوطني في مكافحة الإرهاب والقضاء على العناصر التي رفضت الجنوح إلى السلم. وأكد الخبير بن جانة أمس في تصريح ل«البلاد" أن الاجتماع المنعقد أول أمس بمشاركة وزراء ومستشارين بالرئاسة وكذا القيادات الأمنية في البلاد اجتماع هام دفعت إلى عقده عوامل عدة منها التوتر السائد في ليبيا والهواجس الأمنية في تونس، بالإضافة إلى الوضع في شمال مالي ومشكل الهجرة غير الشرعية ويندرج في إطار استراتيجية محاربة الإرهاب المتواصلة منذ سنوات.
وفيما يتعلق بالعمليات الأمنية النوعية التي نفذتها وحدات الجيش الوطني الشعبي مؤخرا ومكنت من القضاء على عدد معتبر من العناصر الإرهابية وإلقاء القبض على مجموعة أخرى وحجز كميات من الأسلحة، قال الخبير الأمني بن عمر بن جانة إنها دليل على العمل الدقيق والدؤوب لوحدات الجيش الوطني الشعبي التي تدل على احترافية عالية أوصلت إلى نتائج فعالة وكبيرة، مشيرا إلى أن العمل الأمني يستند على معلومات تمكن من تحديد مكان تواجد العناصر الإرهابية التي تتنقل من منطقة إلى أخرى ومحاصرتها في عمليات تمشيط أصبحت تدخل في إطار العمل العادي للجيش الوطني الشعبي الذي يهدف إلى حصر نشاط الإرهابيين والقضاء عليهم.
للإشارة، فقد عقد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أول أمس اجتماعا أمنيا مصغرا شارك فيه الوزير الأول عبد المالك سلال ووزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية أحمد أويحيى ووزير الدولة المستشار الخاص لرئيس الجمهورية الطيب بلعيز ووزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة ونائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد ڤايد صالح، بالإضافة إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي ووزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح ووزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل وكذا وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون والمستشار الخاص بالتنسيق بين أجهزة الأمن الملحقة برئاسة الجمهورية عثمان طرطاڤ وقائد الدرك الوطني اللواء مناد نوبة والمدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، وهو اللقاء الذي خصص لبحث الوضع الأمني على الحدود والمتعلق ببؤر التوتر خاصة ليبيا التي تشهد انفلاتا أمنيا والتهديدات الإرهابية في تونس، حيث أشارت مؤخرا مصادر تونسية رسمية إلى وجود قرابة 170 إرهابيا ينشط على الحدود التونسية الجزائرية مقابل 6 آلاف عنصر من تنظيم الدولة داعش ينشط في ليبيا، وهو ما يستلزم رفع درجة اليقظة والتأهب من طرف وحدات الجيش لمنع تسلل الإرهابيين والمساس بأمن الجزائر. وكان قائد الأركان الفريق أحمد ڤايد صالح قد كثف من خرجاته الميدانية للوقوف على عمل وحدات الجيش الوطني الشعبي على الحدود وشحذ هممها حفاظا على أمن الدولة.