قرار استعمال السوار يعود للسلطة التقديرية للقاضي أكد المدير العام للعصرنة لدى وزارة العدل عبد الحكيم عكا أنه يتم حاليا إجراء التجارب لاختيار النوع الأمثل للسوار الإلكتروني الذي سيستعمل كبديل لإجراء الحبس المؤقت في الجزائر في حق الأشخاص المتابعين في قضايا جزائية. وأوضح عكا في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أنه توجد أنواع كثيرة من الأسورة الإلكترونية حيث يتم حاليا تجربة عدد منها حتى يتسنى استعمالها كبديل للحبس المؤقت وعدم حرمان الشخص المتابع في قضية ما من حريته مع ضمان امتثاله أمام الجهات القضائية بفضل السوار الذي يحدد موقعه بدقة. وقال إن التطبيقات الخاصة بالسوار الإلكتروني تسمح بتتبع "بكل دقة" خطوات الشخص المتابع في قضية ما مهما كان المكان الذي يوجد به وحتى أن كان على متن سيارة، لافتا إلى أن هذه "التطبيقات من صنع كفاءات جزائرية". وقال إنه سيتم إطلاق هذه التطبيقات المتعلقة بالسوار الإلكتروني قبل نهاية السنة. كان المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مختار فليون، قد صرح في وقت سابق بأن الحكم بوضع السوار الإلكتروني الذي سيدخل قريبا حيز التنفيذ في معصم المتابع قضائيا يخضع للسلطة التقديرية للقاضي. وأوضح أن استعمال السوار الإلكتروني كبديل للإجراء السالب للحرية سيكون ك«مرحلة أولى" بديلا للحبس المؤقت، مشيرا إلى أن الحكم بحمل السوار أو الحبس المؤقت يدخل في إطار ال"السلطة التقديرية للقاضي". وقال إن هذا الأخير هو "الوحيد الذي يقرر حسب الملف الموضوع بين يديه إذا كان المتابع سيخضع لنظام السوار الإلكتروني أو لنظام الحبس المؤقت". وبعد أن أوضح فليون أن العمل بنظام السوار الإلكتروني يدعم بشكل مباشر قرينة البراءة الذي نص عليها الدستور الجزائري أكد أن "هذا الإجراء من شأنه تخفيض عدد المتهمين الموجودين رهن الحبس المؤقت". وأشار فليون الى أن "الجزائر ستكون بعد العمل بنظام السوار الإلكتروني من الدول القليلة في العالم (المتطورة) التي تعمل بهذا النظام الذي يتطلب تقنيات عالية وإمكانيات علمية متطورة، مضيفا أن وزارة العدل استطاعت بكل ما تملكه من خبرة في مجال العصرنة من التحكم في هذه التجهيزات المعقدة. وأضاف أن تقنية السوار الإلكتروني تحدد بصفة دقيقة مكان تواجد المتابع قضائيا في حالة ما إذا أراد الإفلات من "المحاكمة". يذكر أن الدول المتطورة التي تعمل بنظام السوار الإلكتروني لا تعمل به فقط كبديل للحبس المؤقت ولكن كبديل للعقوبة السالبة للحرية القصيرة "المدة" التي يحكم بها القاضي. ويمكث "المحكوم عليه" في منزله وهو يحمل السوار مع مراقبة جميع تحركاته بفضل هذا النظام حسب محامين.
