فتحت مصالح وزارة التجارة تحقيقا ضد بعض وكلاء السيارات بعد تلقيها 18 شكوى من مواطنين وزبائن. الشكاوى تتعلق بإلغاء طلبية الزبون وعدم الامتثال لمواعيد التسليم، كما تخص أيضا عدم احترام الأسعار المدرجة وفق النماذج المقترحة للطلبيات، حيث سجلت وزارة التجارة 18 شكوى ضد وكلاء السيارات خلال شهري جوان وجويلية فقط. وأوضحت الوزارة أن الشكاوى تتعلق بإلغاء طلبية الزبون وعدم الامتثال لمواعيد التسليم، وعدم احترام الأسعار المدرجة وفق النماذج المقترحة للطلبيات، وذلك حسب ما صرح به المدير العام للمراقبة الاقتصادية وقمع الغش بالوزارة، عبد الحميد بن هزيل، بالقول "تلقينا خلال شهري جوان وجويلية 18 شكوى ضد وكلاء السيارات لم يحترموا التزاماتهم مع الزبون"، مضيفا أن عملية التأكد من صحة هذه التجاوزات متواصلة. وسجلت وزارة التجارة خلال شهرين ما يقارب عشرين شكوى من طرف زبائن غير راضين عن خدمة وكلاء السيارات. وأكد المتحدث أن إحصائيات مؤقتة لهذه العملية لمصالح الوزارة سجلت تعاملات ممنوعة قانونيا. "بعض وكلاء السيارات لم يحترموا العقود الموقعة" حسبه. ويمثل إلغاء طلبية السيارات السبب الرئيسي للنزاع 9 شكاوى، يأتي بعد ذلك عدم احترام موعد التسليم 5 شكاوى، اعتراض الزبائن على عدم احترام سعر السيارات المسجل في الطلبية 3 شكاوى، وبيع سيارة غير مطابقة لتوقعات الزبائن شكوى واحدة. وعن تدخل الوزارة أكد بن هزيل أن 9 من 18 شكوى سجلتها الإدارة المركزية أعطت قرارات أرضت الزبائن حيث تعهد وكلاء السيارات باحترام التزاماتهم، فيما لاتزال ال9 شكاوى المتبقية قيد المعالجة. وذكر المسؤول أنه في حال عدم احترام شروط الطلبية ينص القانون على إمكانية إيجاد حل ودي بين الطرفين وكيل السيارات والزبون. وفي حالة رفض الزبون الحل المقترح على الوكلاء دفع خلال ثمانية أيام للزبون قيمة التسبيق أو كامل المبلغ مع حساب رسوم عقوبة تمثل 10 في المائة من سعر السيارة حسب ما أفاد به المصدر. وفي حالة رفض وكيل السيارات الخضوع الى أحكام القانون فإن ذلك يمثل ممارسة تعاقدية تعسفية في حق المستهلك". ويؤدي حسب مدير المراقبة الإقتصادية وقمع الغش إلى معاقبة صارمة للمخالفين وفقا للوائح المعمول بها والتي تنص على دفع غرامة تتراوح بين 50 و500 ألف دينار، إضافة الى المتابعة القضائية. وكانت وزارة التجارة قد أرسلت في جويلية الماضي تعليمة الى جمعية وكلاء السيارات والوكلاء المعتمدين بعد تلقى عدة شكاوى من الزبائن الذين كانوا ينددون بزيادة غير مبررة في أسعار بيع السيارات الجديدة مقارنة بالأسعار الواردة في وصل الطلب. وقد أشارت تعليمة وزارة التجارة إلى أن هؤلاء الوكلاء برروا الزيادة في أسعار بيع السيارات الجديدة بانخفاض قيمة الدينار، مشيرة إلى أن هذه الزيادة ستسمح لهم بتجنب خسائر في المبيعات، وهذا ما "يخالف" إجراءات الأمر المتعلق بالمنافسة الصادر في 2003. ووفقا لذلك ترى الوزارة أن الحجج التي قدمها هؤلاء الوكلاء "غير مبررة". وحسب المصدر فإن المادة 29 من المرسوم التنفيذي المتعلق بممارسة نشاط وكلاء السيارات الجديد تنص بوضوح "على أن سعر البيع المدرج في وصل طلبية السيارة الجديدة غير قابل للتحديث. هذا وكانت "البلاد" منذ أيام قد تطرقت إلى الموضوع بعد أن رفع بعض الزبائن طلب تدخل الوزارة، من أجل كبح تجاوزات الوكلاء في حقهم بعد زيادة السعر وصلت إلى نسب خيالية قاربت 50 بالمائة من سعر الاتفاق المبرم في العقد، في حين تلقى زبائن إشعار عن طريق المحضر القضائي من أجل استرداد أموالهم. بعد رفضهم دفع أموال إضافية مقابل حصولهم على سياراتهم. وكشف المكلف بالإعلام في جمعية حماية المستهلك سمير لقصوري، "للبلاد" أن الجمعية تثمن قرار الوزارة رفض تحيين السعر للوكلاء، بما يحفظ مصالح المستهلك.
