أنا وزير مخضرم وفي نهاية المشوار لا أخاف من شيء فتح وزير التجارة بختي بلعايب النار على من أسماهم مافيا ولوبيات عملوا على منع استيراد السيارات المستعملة من الخارج. وأشار بلعايب إلى أن اللوبيات هي من عملت على منع استيراد السيارات المستعملة. كما أشار المتحدث الى أن دفتر الشروط سيتم تحضيره رفقة جميع الشركاء دون إقصاء، معتبرا أن القرار ستتم معالجته في أطر الشفافية، في رسالة ضمنية الى رضوخ الحكومة للوبيات، عندما كان أحمد أويحيى على رأس الحكومة حيث تم منع الاستيراد في عهده. بلعايب عاد إلى موضوع الاستيراد خلال ندوة صحفية عقدها امس بالعاصمة على هامش لقاء جمعه بممثلي جمعيات المستهلك، حيث تعد هذه التصريحات سابقة من طرف وزير يعرف واجب التحفظ جيدا بعدما مارسه مدة 16 سنة منذ خروجه من الحكومة في 99 ليعود العام الماضي، كما أن توجيه تصريحات نارية حول خضوع الحكومة لطلبات اللوبيات يعد سابقة خاصة إذا عرفنا أن الوزير بلعايب ينتمي لنفس الحزب الذي ينتمي اليه رئيس الحكومة آنذاك، حيث إن أحمد أويحيى هو الأمين العام للأرندي وهو نفس حزب بلعايب، مما يعني أن الحالة السياسية داخل حزب الأرندي غير مستقرة ومرشحة للانفجار قبيل التشريعيات، مما يهدد بنسف مستقبل الحزب السياسي، خاصة أن له الكثير من الأعداء ممن ينتظرون سقوطه. هذا وكانت "البلاد" قد تطرقت الى الحملة الكبيرة التي يقوم بها بلعايب على مستوى وزارته من اجل أن يعيد سلطة القانون في المجال التجاري، كما يعمل على قطع دابر كل المتدخلين للحسابات الفئوية والحزبية على حساب المصلحة العامة ومصلحة المواطن. فجّر وزير التجارة بختي بلعايب قضية تلاعب ضخمة بميناء الجزائر، دون ذكر اسماء، وبلغة الغاضب أشار إلى انه يوجد العديد من قضايا الفساد من هذا النوع لكنه فضل الحديث عن قضية واحدة تخص قضية تلاعب وتصريحات تجارية كاذبة قام بها شخص محمي من طرف أوساط دون أن يسميها وصلت به الجرأة إلى تهديد اطارات من وزارة التجارة في حالة عدم التوقف عن إزعاج ممارساته غير القانونية، حيث قال الوزير على هامش لقاء جمعه بجمعيات ومنظمات حماية المستهلك، إن أحد المتعاملين صرح بأنه سيستورد مواد غذائية لكنه قام باستيراد حاويات قطع غيار واستعمل نفوذه وبعض الأطراف من وزارة التجارة والمصالح الجمركية لإخراج هذه الحاويات من الميناء وهدد إطارات من وزارة التجارة. وأضاف الوزير أن هذا المتعامل يوجد حاليا في حالة فرار في دبي. بلعايب وبلغة صارمة أشارإلى أنه سيتابع كل ملفات الفساد التجاري وبكل قوة من أجل القضاء على ما اسماه التلاعبات الكبيرة بالقول: "هناك تلاعب كبير في مجال الاستيراد وسأرمي بكل جهدي للقضاء عليه.. أنا في حالة متابعة شخصية لعدة عمليات مشابهة". وأضاف قائلا: "أنا وزير مخضرم وفي نهاية المشوار لا أخاف من شيء سأحاول بكل جهدي محاربة هذا الفساد". هذا وكان وزير التجارة قد صرح امس الاول خلال منتدى جريدة المجاهد أنه توجد حاويات فارغة وأصحابها لا يخضعون للقانون والاستدعاءات وأشار الى ان الامر متعلق بتحويلات غير قانونية للأموال وتعود ل2012 ولم يتم فتحها لغاية اليوم بسبب تمكن اصحابها من تحويل الاموال وعدم متابعة السلعة التي جلبوها وهو ما يدخل ضمن التلاعب. إلى جانب هذا عبر الوزير عن امتعاضه الكبير من الاجراءات الخاصة بالاستيراد فيما يخص فرض وثيقة القرض السندي حيث اشار إلى أن الجزائر تخسر أموالا والسلعة لا تزال في مصنعه كما أن البنوك الاجنبية تجني أموالا طائلة على حساب الخزينة العمومية الجزائرية، جراء شرط الضمان الذي تفرضه، هذا ويعد قطاع التجارة من القطاعات التي طالتها يد المافيا والفساد وكذا اللوبيات حيث عصفت في كثير من المرات بوزراء وإطارات ذات كفاءة.
