دعت التنسيقية الوطنية للمساعدين والمشرفين التربويين، مصالح الوزيرة بن غبريت إلى تجميد المسابقة التي تم تنظيمها في 17 سبتمبر الفارط. واتهمت وزارة التربية بالتواطؤ مع الوظيف العمومي لإلغاء 40 بالمئة من مناصب الترقية الداخلية الخاصة بمساعدي التربية والمشرفين التربويين، ومنحتها للتوظيف الخارجي، في حين أن القانون حدد نسبة التوظيف الخارجي بأقل من 60 بالمائة حسب المادة 85 مكرر 5، اتهمت التنسيقية الوطنية للمساعدين والمشرفين التربويين مصالح الوزيرة بن غبريت بالتحايل على القانون خلال المسابقة المهنية التي تم تنظيمها في 17 سبتمبر الجاري، حيث ضربت قوانين الجمهورية عرض الحائط، بعد إقصاء ما نسبته 40 بالمئة من المناصب المطلوب شغلها داخليا عن طريق الترقية الداخلية. وحسب التنسيقية، فإن وزارة التربية الوطنية وبمباركة مصالح الوظيف العمومي لم تطبق خلال المسابقة الماضية ما نصت عليه المادة 84 مكرر 5، بما قد يخدم المساعدين التربويين وحقهم في الترقية، بل وإمعانا في الظلم واللاعدالة والإنصاف في تطبيق قوانين الجمهورية أقصت الوزارة ما نسبته 40 بالمئة من المناصب المطلوب شغلها داخليا عن طريق الترقية الداخلية، وهي حق من حقوق المساعدين الرئيسيين للتربية أضافتها رغم مخالفته للقانون إلى نسبة التوظيف الخارجي لتصبح نسبة التوظيف الخارجي لرتبة مشرف تربية 100 بالمئة من المناصب المطلوب شغلها، في حين وطبقا لأحكام المادة 84 مكرر 5 تم تحديدها ب60 بالمئة. وأوضح التقرير أن المادة 84 مكرر 5 حددت ما نسبته 40 بالمئة من المناصب المطلوب شغلها لرتبة مشرف التربية عن طريق الترقية الداخلية، الامتحان المهني 30 بالمئة والتسجيل على قائمة التأهيل 10 بالمئة للمساعدين الرئيسيين للتربية. و60 بالمئة من المناصب المطلوب شغلها للتوظيف الخارجي عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، غير أن وزارة التربية الوطنية وإمعانا منها في الظلم والإقصاء للمساعدين التربويين لم تراع النسب الواردة في المادة 84 مكرر 5 وخصصت كل المناصب المطلوب شغلها لرتبة مشرف التربية للمسابقة الخارجية وفقط. ولعل المسابقة الخارجية دورة 17 سبتمبر الجاري أحسن مثال فالمناصب المطلوب شغلها حسب القرار الوزاري لفتح المسابقة هو 3285 منصبا ولم تتكرم الوزارة ولو بمنصب واحد من مناصب للترقية الداخلية وهو ما يتنافى وأحكام المادة 84 مكرر 5، لاسيما الحالتين 1 و2 من المادة."
