صرح وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد السلام شلغوم بأن الوزارة ستدرس قريبا تجسيد المادة 19 من الدستور التي تنص أساسا على حماية الدولة للأراضي الفلاحية وذلك عن طريق نصوص قانونية ردعية. وقال الوزير في كلمة ألقاها في اجتماع إطارات القطاع إن الوزارة "ستعمل مع الجهات المعنية في أقرب وقت للنظر في كيفيات تجسيد هذه المادة في شكل نصوص قانونية تكون ردعية لكل من يتعدى على العقار الفلاحي". وأضاف شلغوم: "علينا أن نحافظ على الأراضي الفلاحية التي تعتبر الرأسمال الحقيقي للأمة" ويجب "التصدي لكل من يحاول الاعتداء عليها أو تغيير وجهتها الطبيعية".