أكد الوزير الأول عبد المالك سلال, اليوم الخميس، بأن نسبة المشاريع التي تم تأجيلها بمناطق الجنوب بسبب انخفاض أسعار النفط تبقى ضئيلة ولا تتجاوز 3.6 بالمائة في 10 ولايات جنوبية من مجموع البرامج المؤجلة وطنيا. و في رده على سؤال شفوي يتعلق بالسبب وراء عدم استثناء ولايات أقصى الجنوب من قرار تجميد المشاريع الذي تم اتخاذه نتيجة الأزمة المالية التي خلفها انهيار أسعار النفط في السوق الدولية لما له من اثأر خاصة على مستوى قطاعي الصحة و التعليم, أوضح الوزير الاول في رده -الذي قرأته نيابة عنه الوزيرة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان غنية الدالية - أن عدد المشاريع المؤجلة على مستوى 10 ولايات جنوبية بلغ إلى غاية 31 ديسمبر 2015 نسبة "3.6 بالمائة من مجموع البرامج المؤجلة وطنيا و 5.2 بالمائة من مخطط الأعباء الخاص بهذه الولايات". و يمثل ذلك 414 مشروعا من شتى الأصناف, بغلاف مالي يقدر ب 64 مليار دينار. أما فيما يتعلق بولايات أقصى الجنوب, أي أدرار و تمنراست و تندوف وإليزي فقد بلغت نسبة المشاريع التي جرى تأجيلها 3. 6 بالمائة من مخطط أعبائها و هو ما يمثل 106 مشروع, بغلاف مالي يقدر ب 4. 32 مليار دينار. و ذكر سلال في هذا الإطار بأن إجراء تسقيف نفقات التجهيز الذي يرمي إلى الحفاظ على التوازنات المالية للبلاد مس كافة الولايات مع منح أولوية الإنجاز للمشاريع التي كان قد شرع فيها أو انتهي من دراسة الجدوى الخاصة بها. وطمأن في ذات الصدد بأن القرار يتعلق بالتأجيل وليس الإلغاء كما أن الدولة "لن تتراجع عن سياستها بالنسبة للمناطق الجنوبية للبلاد لكن مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع المالي للبلاد و ذلك إلى غاية تحسن الأوضاع الاقتصادية".
