اجتمعت هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة، لتدارس الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد، ومناقشة مشروع ورقة تحمل دراسة حول قانوني الانتخابات وهيئة مراقبتها. فيما تم الاستماع لآراء الأحزاب حول المشاركة في الانتخابات القادمة. عقدت هيئة المعارضة اجتماعها وسط تباين لآراء الأحزاب حول مشاركتها في التشريعيات القادمة، فهناك من حسم أمره بالمقاطعة على غرار حزب جيل جديد، وهناك أحزاب أخرى تحضر للدخول، في حين أنّ هناك من أرجأت تحديد ذلك لمؤسساتها الحزبية. وقد جمع بيت حزب طلائع الحريات كل هذه الأحزاب على اختلاف أطروحاتها بخصوص هذا الملف، كما تمت مناقشة العديد من المواضيع. وأهم موضوع عرف نقاشا يمكن وصفه بالساخن تمحور حول التشريعيات القادمة، وذلك بفعل تضارب الآراء والمواقف. ويبدو أن الأحزاب الإسلامية على الاختلاف الظاهر في مواقفها من الاستحقاقات القادمة، أعطت الضوء الأخضر لأذرعها الشبانية والنسائية، للتسجيل ضمن القوائم الانتخابية في إطار المراجعة السنوية، معتبرة ذلك ضمن الحق الذي يتمكن من خلاله الشباب من تأدية الواجب، مطلقين حملات واسعة للتسجيل في القوائم الانتخابية، حيث اعتبرت حركة البناء الوطني أن حصول كل واحد على بطاقة الناخب هو "الشرط الكفيل لضمان الحق في الإصلاح العميق والتعبير الصادق". فيما يرى القيادي في حزب جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلافن أن التسجيل في القوائم الانتخابية بغض النظر عن موقف الحزب من الانتخابات هي فرصة لتفويت الفرصة على الذين يريدون إقصاء الأحزاب السياسية بوضع شروط "تعجيزية" أمامها، وأضاف أنه بالتسجيل في القوائم الانتخابية يكون الناخب قد قام "بواجبه كمواطن". ومن جهة أخرى، فإن بعض الأحزاب كحزب جيل جيد، ما يزال يكرر دعوته لمختلف الأحزاب السياسية المنضوية تحت لواء هيئة التشاور والمتابعة لمقاطعة جماعية للاستحقاقات القادمة، غير أن مطلبه يجد مقاومة شرسة من بعض الأحزاب التي ترفض أن تتجاوز مؤسساتها الحزبية، في الوقت الذي يعتبر فيه جيل جديد أن أي مشاركة فهي "تزكية" للسلطة القائمة، وأن الحديث بعدها عن التزوير "غير منطقي ولن يقنع أحدا"، لأن قواعد اللعبة أضحت واضحة بعد المصادقة على قانوني الانتخابات وهيئة مراقبتها. وهناك فريق آخر يصر على ضرورة المحافظة على وحدة المعارضة التي تجد نفسها مضطرة للتنسيق فيما بينها قبل وبعد الانتخابات باعتبار أن التغيير يفرضه تطور ميزان القوة بين المجتمع والنظام السياسي وأن ميزان القوة "لا يتطور لصالح النظام السياسي" وأن لقاء المعارضة مجتمعة في زمن المواجهة بين الشعب والسلطة هو أحسن خدمة تقدمها لصالح الوطن واستقراره حين يزول "الوهم" بسبب ما تتوقعه من توترات اجتماعية جراء الانهيارات الاقتصادية. هذا وقد كان للهيئة خلال اجتماعها حديث ونقاش حول العديد من المواضيع الاقتصادية الاجتماعية التي شغلت الساحة الوطنية، وحتى التربوية على غرار الفضيحة التي شغلت الرأي العام مؤخرا والمتعلقة بكتاب الجغرافيا، حيث تقدم موقفها من كل هذه القضايا وتطرح الحلول التي تراها مناسبة.
