اعتبر وزير الاتصال حميد ڤرين أن الفوضى الكبيرة التي تطبع عالم، الصحافة الإلكترونية تحتاج إلى ضوابط لتنظيمها وأخلقتها من أجل أن تصبح في نفس المستوى مع الصحافة المكتوبة الورقية التي وصلت إلى مستوى مقبول من التنظيم والاحترافية. وزير الاتصال شرح واقع الصحافة الوطنية في ظل الأزمة المالية التي تمر بها البلاد ومشكل انخفاض الإشهار الذي يعد ممولا هاما للصحافة. وقال خلال نزوله ضيفا على منتدى يومية "المجاهد"، إنه يأسف لوضعية الصحافيين، لكن الإشهار ليس حقا دستوريا وإنما مسألة تحكمها قواعد أخرى، مضيفا أن وكالة النشر والإشهار ليست سوى أداة لتوزيع الإشهار الذي يوجه إليها، وأكد حميد ڤرين في حديثه عن وضعية الصحافيين التي تعقدت بسبب الأزمة المالية أنه تلقى وعودا من وزير العمل محمد الغازي من أجل إنصاف الصحافيين الذين هضمت حقوقهم. وفيما يتعلق باستحداث سلطة الضبط للصحافة المكتوبة وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أوضح حميد ڤرين أمس أن الظروف المادية المطلوبة لاستحداث هذه الهيئة لم تتوفر بعد، على غرار المقر الملائم لاحتضانها ومجلس أخلاقيات المهنة وما يتبعه من انتخاب الأعضاء من الصحافيين والناشرين، وقال إنه ليس متسرعا لاستحداث هذه الهيئة ولكن الأهم هو وجود صحافة منظمة تدافع عن حقوقها، منتقدا عدم تنظيم قرابة ال6 آلاف صحافي في جمعيات أو نقابات تمثله. وفي السياق، اعتبر المتحدث أن ورشات رئيس الجمهورية لتنظيم الصحافة وتحقيق احترافيتها واحترام أخلاقيات المهنة حققت نتائج إيجابية وأصبح القطاع أكثر تنظيما واحترافية خاصة ما تعلق بالصحافة المكتوبة. وبالمقابل، انتقد الوزير تجاوزات الصحافة الإلكترونية التي تعتبر مجهولة من حيث المقرات والصحافيين العاملين فيها وهو ما يصعب من متابعتها على هذه التجاوزات، خاصة ما تعلق بالمساس بالأشخاص والقذف، حيث أكد أن مصالحه ستشرع تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية في وضع ضوابط للصحافة الإلكترونية، مشيرا إلى اقتراب إنهاء التعديلات المتعلقة بالقانون العضوي للإعلام خاصة في شطره المتعلق بالصحافة المكتوبة، وركز في تعليماته إلى الصحافيين في اليوم الوطني للصحافة بنقل الحقيقة بكل دقة حتى وإن كانت سلبية. وعن وضعية القنوات التلفزيونية الخاصة التي لم تحصل بعد على اعتماد، كشف وزير الاتصال عن منحها مهلة جديدة من أجل التأقلم والتكيف مع دفتر الشروط الخاص بها، وذلك من خلال تأجيل فتح باب الترشيحات لهذه القنوات من أجل إيداع ملف الحصول على اعتماد، موضحا أن التسرع في فتح الترشيحات من شأنه أن يقصي عشرات القنوات الخاصة من الحصول عليه بالنظر إلى عدم توفيرها بعد للشروط المنصوص عليها في الدفتر منها ما تعلق بفتح رأس مال الشركة وتحديد نسبة من المساهمين. وفيما يتعلق بتعليمة الوزير الأول المتعلقة بمنع الإشهار عبر المواقع الأجنبية ومواقع التواصل الاجتماعي، قال حميد ڤرين إنها تعليمة مهمة الهدف منها حماية الإعلام الوطني خاصة فيما يتعلق بالإشهار، معتبرا أنه من غير المعقول نشر إشهار جزائري على مواقع تحترف مهاجمة الجزائر ومسؤوليها.
