سيكون على المسؤولين الحاليين الذين يمارسون مسؤوليات عليا في الدولة أو وظيفة سياسية، تقديم تصريح شرفي خلال أجل 6 أشهر القادمة بعد صدور القانون الذي يحدد قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي تشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها في الجريدة الرسمية، وهو ما يعني أن كل مسؤول يحمل جنسية أخرى إضافة إلى الجزائرية سيغادر منصبه، حسب ما نص عليه القانون. ويعرّض كل تصريح غير صحيح مرتكبه للعقوبات المنصوص عليها في التشريع ساري المفعول. صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية القانون رقم 17-01 مؤرخ في 10 جانفي 2017، الذي يحدد قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها. وحسب ما ورد في الجريدة، فإنه تطبيقا لأحكام المادة 63 من الدستور يشترط التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية الآتية: رئيس مجلس الأمة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، الوزير الأول، رئيس المجلس الدستوري، أعضاء الحكومة، الأمين العام للحكومة، الرئيس الاول للمحكمة العليا، وكذا رئيس مجلس الدولة، محافظ بنك الجزائر، مسؤولو أجهزة الأمن، رئيس الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات، قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، قادة القوات المسلحة، قادة النواحي العسكرية، كل مسؤولية عليا عسكرية محددة عن طريق التنظيم. كما ألزم ذات القانون كل شخص يمارس مسؤولية عليا في الدولة أو وظيفة سياسية منصوص عليها في المادة 02 ويتعلق الأمر بكل المناصب التي ذكرت سابقا تقديم تصريح شرفي يشهد بموجبه تمتعه بالجنسية الجزائرية دون سواها خلال 6 أشهر القادمة، ويودع هذا التصريح لدى الرئيس الأول للمحكمة العليا، وأضاف ذات المصدر أن كل تصريح غير صحيح يعرض مرتكبه للعقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
