تشهد مختلف التيارات السياسية، وأبرزها أحزاب السلطة، تحركات واسعة من قبل رجال الأعمال من أجل إيجاد مرتبة لهم في قوائم التشريحات، في وقت شددت فيه قيادات الحزب على محاربة الشكارة لقطع الطريق أمام شراء الذمم، والعمل على تطهير البرلمان القادم. لكن هذا الهجوم الشرس على أصحاب الشكارة لم يمنعهم من فتح الباب أمام رجال المال الذين يراهنون عليهم لكسب السباق وتحصيل مقاعد. صعدت قيادات أحزاب السلطة من نبرتها تجاه محاربة الشكارة والمال الفاسد في إشارة واضحة تؤكد على حملة تطهير البرلمان القادم من صبغته القديمة. واعترف أحمد أويحيى الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، وجمال ولد عباس الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني بتحركات حثيثة من قبل رجال المال والأعمال من أجل التغلغل إلى قبة زيغود يوسف عبر بوابة التشريعيات، وتوعدا بقطع الطريق أمام شراء الذمم. وقد رافع أحمد أويحيى في كل خرجاته لصالح تنظيف البرلمان من أصحاب المال الفاسد. وهو الأمر الذي أكده الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس كاشفا عن عدد كبير من رجال المال والأعمال، الذين يشغلون حاليا مناصب نيابية في حزب جبهة التحرير الوطني، لا يمكنهم دخول منافسة التشريعيات القادمة المقررة في 2017، تحت مظلة حزب جبهة التحرير الوطني. ورفع قادة الحزبين شعار محاربة المال الفاسد لكنهم في المقابل رحبوا بدخول رجال الأعمال قوائم الانتخابات التشريعية القادمة، وهو ما صرح به زعيم الأرندي الذي قال "مرحبا بالفلوس أنظاف والله إزيدهم وبارك لهم ونحن مع خلق الثروة وتوفير الشغل ودفع الضريبة" ما يعني الضوء الأخضر للأثرياء للترشح. وكشفت مصادر مطلعة أن قوائم التشريحات ستستقطب أرباب المال والمقاولين الذين تهافتوا على الترشح في قوائم الحزب على غرار ولايات الغرب والجلفة.. خاصة المنخرطين في منتدى رؤساء المؤسسات الذين اقتربوا كثيرا من الأرندي في المرحلة الأخيرة، ترجمها التقارب العلني بين أحمد أويحيى وعلي حداد، على الرغم من نفي هذا الأخير بدبلوماسية أي نية لتنظيمه في ترشيح رجاله ضمن قوائم الأرندي أو قوائم أي حزب آخر. ولم يكن الأفلان خيرا من غريمه فيما يتعلق بتهافت رجال المال على التموقع داخل القوائم التشريعية بعد أيام فقط من انطلاق العملية، حيث يشهد الحزب صراعا محموما بين المقاولين وأصحاب المؤسسات لضمهم في القوائم الانتخابية بعيدا عن أي منطق اسمه لا وجود للشكارة. وحسب المتتبعين فقد ارتفع مزاد رجال المال في هذه الانتخابات بالنظر لتسابق الحزبين على استقطاب الأثرياء مع اشتراط نظافة اليد، وبراءة الذمة المالية، وهو الأمر المستعصي حسب أستاذ الفلسفة السياسية عبد الرحمان بن شريط الذي توقع أن يغزو المال الفاسد هذه الانتخابات مثلما فعل في وقت سابق طالما أن منطق الشكارة هو المسيطر في كل ااستحقاقات. كما أنه لا توجد آليات من شأنها أن تكشف تورط هؤلاء في مال مشبوه أو شراء الذمم في ظل وجود وسطاء وسرية العملية التي تتم من أجل ترتيبهم في القوائم الانتخابية. وأكد أنه لا يمكن عزل هذه الانتخابات عن أي مال مشبوه، حيث يراهن زعماء الأحزاب على دعم الأثرياء لهذه التشريعيات وتجسيد الولع السياسي المفاجئ" لأصحاب المال والأعمال بالشأن السياسي، مع سعي واضح من أحزاب عديدة لاستقطاب أهم الأسماء التي تحظى بالشعبية والتأثير في دوائرها الانتخابية في مختلف المحافظات.
