أكثر من ألف شكوى متعلقة بالتهديدات والقرصنة استقبلتها "أربيتي" كشف رئيس سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية محمد أحمد ناصر، عن أن ما يزيد عن ألف شكوى تم استقبالها من طرف المواطنين خلال 2016 ويتعلق الأمر بالقرصنة والجرائم الإلكترونية متمثلة في ما نسبته 80 بالمئة شكاوى متعلقة بالأنترنت. وأفاد المتحدث أن هيئته تدرس إمكانية إشراك المستفيدين من قروض "أونساج" في مشاريع تطوير شبكة الهاتف الثابت والأنترنت قريبا. وقال محمد أحمد ناصر خلال ندوة صحافية نظمها بمقر سلطة الضبط "إن عدد الشكاوى المتعلقة بالجريمة الإلكترونية أو الخاصة بفتح الطرود التي استقبلتها السلطة عرفت نموا بما يزيد عن ألف شكوى من طرف المواطنين خلال السنة الفارطة، بعدما تم فتح موقع إلكتروني لاستقبال شكاوى المواطنين، مفيدا أن ما نسبته 90 بالمئة من الشكاوى تم حلها، موضحا أن سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية فتحت تحقيقا حول الطرود التي يتم فتحها قبل أن يستلمها أصحابها، مؤكدا أن مصالحه أعطت أوامر مشددة بضرورة الرقابة الميدانية حتى تصل الطرود سليمة إلى أصحابها، موضحا "إن القانون الجديد الخاص بسلطة الضبط حدد العقوبات على المتعاملين الخواص في مؤسسات البريد السريع، الذين يقومون بسرقة أو إتلاف الطرود البريدية، حيث ينص على معاقبة هؤلاء المتسببن من سنة إلى 3 سنوات سجنا وغرامة تتراوح من 100 مليون إلى 500 مليون، وما بين 50 و100 مليون ومن عامين إلى 6 سنوات لعمال شركات البريد السريع الذين يثبت تورطهم في الاطلاع على أسرار الطرود البريدية". من جهة أخرى، أعلن مدير سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية "أن مهمة التحقيق في الرسائل النصية المقرصنة ومحاربتها سيتولاها متعاملو الهاتف النقال الثلاثة". وفي سياق مغاير، أشار مدير سلطة الضبط إلى أن رقم أعمال متعاملي الهاتف النقال والثابت في الجزائر بلغ 444 مليار دينار سنة 2016، في حين أكد أن خدمة الجيل الرابع 4G عرفت تطورا ملحوظا واستطاعت تغطية خدمتها لما يزيد على 33 ولاية خلال سنة 2016 ومقارنة مع خدمة الجيل الثالث حققت في عامها الأول من إطلاقها تغطية 28 ولاية". وكشف المتحدث عن أن هيئته تدرس إمكانية إشراك المستفيدين من قروض "أونساج" في مشاريع تطوير شبكة الهاتف الثابت والأنترنت مستقبلا حتى يتم فتح باب المنافسة لتطوير القطاع وتوسيعه وتقديم خدمة حسنة للزبائن.
