لوَّحت بريطانيا بحتمالية التراجع عن الخروج من الاتحاد الأوروبي ووقف المباحثات بهذا الصدد، وذلك لأول مرة منذ الاستفتاء الذي أجري العام الماضي وانتهى إى تأييد غالبية البريطانيين لمغادرة الاتحاد، فيما كشف الوزير في الحكومة البريطانية ديفيد دافس أن فاتورة الطلاق التي ستدفعها بريطانيا للأوروبيين قد تصل إى 100 مليار يورو. وفي حال دفعت لندن 100 مليار يورو حتى تخرج من الاتحاد الأوروبي، فإها ستكون بذلك دفعت ما يعادل مساهمتها في موازنة الاتحاد لنحو 10 سنوات أو أكثر، حيث تبين من المعلومات التي جمعتها "العربية.ت" أن لندن دفعت 10.8 مليار جنيه إترليني (11 مليار يورو) في موازنة الاتحاد الأوروبي للسنة المالية 2015/ 2016، إلا أنها كانت تدفع أقل من ذلك في السنوات التي سبقت، فضلاً عن أنها تسترد جزءاً من هذه الأموال على شكل مساهمات أوروبية في القطاع العام الداخلي، الأمر الذي يعني في النهاية أن ال100 مليار يورو قد تعادل تكاليف البقاء في أوروبا ما بين 10 و5 عاماً قادمة. وقال الوزير دافس في مقابلة أجرتها معه جريدة "صنداي تايمز" البريطانية واطلعت عليها "العربية.ت" إن بريطانيا قد توقف محادثاتها مع الاتحاد الأوروبي بشأن الخروج ما لم يتم خفض المطالبات التي تقدمت بها بروكسل والتي تصل إى 100 مليار يورو، كما لفت إى أن المحادثات قد تدخل في "أزمة" إذا ما أصر الاتحاد الأوروبي على رفض نقاش اتفاقية التجارة الحرة لحين موافقة لندن على دفع هذا المبلغ الضخم. وأضاف الوزير أن "على الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تغير من موقفها إذا ما أرادت لعملية التفاوض أن تسير، معتبراً أنه ينظر إلى مبلغ "مليار جنيه إسترليني فقط على أنه مبلغ ضخم". وكانت رئيسة الحكومة تيريزا ماي قالت في تصريحات سابقة، إنه ينبغي الأخذ في الحسبان المبالغ المالية التي دفعتها بريطانيا سابقاً عند حساب تكاليف الخروج من الاتحاد الأوروبي وفاتورة هذا الخروج. ونقلت جريدة "صنداي تايمز" عن مصادر مطلعة في الاتحاد الأوروبي قولها، إن الدول الأعضاء في الاتحاد متشددة بخصوص الموقف من ال100 مليار يورو، وإن المبالغ المطلوبة من بريطانيا قد تتجاوز هذا الرقم، بما في ذلك مبالغ مالية كان يتوجب على لندن سدادها خلال الفترة من 2007 وحتى العام 2013. إلى ذلك، فإن مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي يبدو أنها تتعثر عند العديد من الملفات، ومن بينها مطلب العديد من دول الاتحاد بأن تضمن بريطانيا لكل مواطني الاتحاد المقيمين على أراضيها البقاء مع الاحتفاظ بحقهم في الحياة والعمل والحصول على المساعدات الحكومية، وهو المطلب الذي يؤكد الوزير دافس أنه من غير الممكن القبول به، ويقول: "كيف يمكن أن يحدث مثل هذا الأمر في أي مكان على وجه الأرض؟". يشار إلى أن بريطانيا على موعد مع انتخابات مبكرة من المفترض أن تجري يوم الثامن من جوان المقبل، وهي الانتخابات التي دعت لها رئيسة الحكومة تيريزا ماي التي تقود حزب المحافظين الحاكم أيضاً، وهي التي وصلت إلى منصبها خلفاً لرئيس الوزراء السابق الذي استقال في اليوم التالي للاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي ديفيد كاميرون.
