دافع رئيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي سعيد، عن علي حداد بعد الموقف الذي تعرض له بالمدرسة العليا للضمان الإجتماعي، حيث منع بأمر من الوزير الاول من حضور أشغال تدشين المدرسة. وندد بيان المركزية النقابية وعدد من منظمات أرباب العمل، بطريقة تعامل الوزير الأول مع علي حداد، لكن خلفية القرار ترجع إلى قرارات الوزير الاول التي أضرت بمصالح عدد من رجال الأعمال. ولم تمر الإجراءات المتخذة في حق رئيس منتدى المؤسسات علي حداد بردا وسلاما، حيث سارع هذا الأخير للبحث عن مخرج للمأزق الذي وجد نفسه فيه بعد أن حركت الحكومة آلتها القانونية ضد بعض التجاوزات المسجلة في حقه، ووجهت مؤخرا إعذارات للشركات التي أخذت أموالا من الخزينة العمومية ولم تنجز الصفقات التي منحت لها والتي يعود بعضها للعام 2008، منها مجمع ETRHB HADDAD، لا سيما بعد الفضيحة التي تزامنت مع هذه القر ارات وتتعلق بعدم رغبة الوزير الاول عبد المجيد تبون حضور علي حداد مراسيم تدشين المدرسة العليا للضمان الاجتماعي وخرج هذا الأخير مضطرا من القاعة. وسارع رئيس منتدى المؤسسات، بالنظر لهذه المعطيات، لتشكيل تحالف اقتصادي في فندق الأوراسي، كان الغريب فيه هو التفاف الأمين العام للإتحاد العامك للعمال الجزائريين سيدي السعيد حول علي حداد، علرغم مواقف هذا الاخير ضده في وقت سابق واتهاماته له، خاصة في ملف التقاعد الذي كان حداد ضده، لكن سيدي السعيد أبدى موقفا معاديا للحكومة، حيث وقع على بيان رفقة عدد من منظمات أرباب العمل الموقعين على العقد الإقتصادي والإجتماعي بين حكومة سلال سابقا والباترونا والمركزية النقابية، تم فيه مناقشة ما تعرض له علي حداد وخرجوا ببيان نددوا فيه بما تعرض له رئيس المتدى الاقتصادي علي حداد وقال البيان إن مثل هذه المعاملة تضر بالحوار والتعاون بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين والاقتصاديين. وتمسك الموقعون على البيان بالعقد الإجتماعي والتزامات كل طرف وأعلنوا كتلة واحدة وفاءهم لشخص رئيس الجمهورية وحده، في إشارة واضحة لقرع طبول الحرب مع حكومة تبون وأنهم لن يرضخوا للضغوطات التي يمارسها عليهم منذ مجيئه على رأس الحكومة خلفا لسلال. ويعد موقف سيدي السعيد المعادي للحكومة مفاجئا بالنظر لتوجه المركزية النقابية المناقض لعلي حداد، حيث يبدو أن التحالف الجديد أملته القرارات الأخيرة التي أصدرها الوزير الاول عبد المجيد تبون التي جاءت ضمن استرتيجية حملة تطهير المال الفاسد، أبرزها ما تعلق بتجميد بعض رخص استيراد المواد الغذائية وكذا فتح ملف العقار الصناعي، إلى جانب تجميد المزارع النموذجية وهي القرارات التي مست مصالح العديد من رجال الأعمال الذين تأثروا بهذه الإجراءات. ويبدو أن المساس بهذه المصالح أجبر كلا من الامين العام للإتحاد للعمال الجزائريين على التحالف ووضع يده مع علي حداد، تحت غطاء المساندة والدعم جراء ما تعرض له، لكن الاكيد أن خلفيات هذا التقارب أبعد من ذلك وتحكمها مصالح اقتصادية تجاوزت اختلاف التيارات بين اليميني واليساري.
