لم ينتظر طويلا الوزير الأول أحمد أويحيى ليضع العربة في السكة، فبعد أيام قليلة من تعيينه على رأس الحكومة، ها هو يجتمع بطاقمه الحكومي لضبط خارطة الطريق والخطوط العريضة لمواصلة تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وبالنظر لكون أويحيى رجل اقتصاد يعرف جيدا لغة الأرقام، وبالنظر للوضع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد، فإنه من البديهي أن تكون الملفات الاقتصادية من أولويات الحكومة الجديدة، بالإضافة للملفات الاجتماعية و الأمنية. فقد عرف الاجتماع الأول لحكومة أويحيى - بحسب مصادر خاصة - نقاشا مستفيضا و شاملا حول مختلف القضايا الراهنة، تتقدمها القضايا الاقتصادية. وعمل أويحيى بصفته قائد الجهاز التنفيذي على تعبئة وزرائه من أجل مجابهة مختلف التحديات التي تنتظر الجزائر خلال المرحلة المقبلة. وفي جوٍ من المسؤولية و الالتزام والحرص، تلقى وزراء الحكومة الجديدة أهم التعليمات و التوجيهات من طرف الوزير الأول الذي نجح خلال الاجتماع في "ترميم" مختلف الثغرات التي من الممكن أن "تُشوّش" على العمل الحكومي خلال المرحلة المقبلة، من أجل الدفع نحو إنطلاقة قوية وسريعة للحكومة الجديدة تحت قيادة الرجل الذي يعرف جيدا رواقات قصر الدكتور سعدان، باعتبار أن أويحيى هو الوحيد في تاريخ الجزائر الذي استطاع الجلوس على كرسيّ الوزارة الأولى خمسة مرّات. وتبرز في مخطط عمل حكومة أويحيى العديد من الملفات الهامة التي شدد الوزير الأول على وزرائه بضرورة الالتزام والحرص على تحقيقها في الميدان، أهمها تحسين مناخ الاستثمار وإصلاح المنظومة البنكية وتعزيز القطاع المنتج وترقية المؤسسات المصغرة والمتوسطة. كما يبرز في مخطط عمل حكومة أويحيى المحافظة على سياسة العدالة الاجتماعية وملف السكن الذي يحظى هو الآخر بالأولوية في عمل الجهاز التنفيذي من أجل تحقيق كل وعود رئيس الجمهورية في هذا المجال و استكمال البرامج السكنية المسطرة في مختلف الصيغ. ولا تغفل حكومة أويحيى قضية البيروقراطية التي تعتبرها عائقا أمام تحقيق الأهداف المسطرة، وتشدد على ضرورة مكافحتها وعدم التساهل مع هذه الظاهرة التي تشل الاقتصاد الوطني و تعطّل مصالح الناس. كما تطرق أويحيى خلال اجتماعه بطاقمه الحكومي، إلى مواضيع الساعة، منها ملف الدّخول الاجتماعي المتزامن مع عيد الأضحى الذي يريده رئيس الجمهورية هادئا وناجحا، حيث يكون أويحيى قد شدد على وزرائه بضرورة تحقيق ذلك. وفي نفس السياق، عمل أويحيى خلال الاجتماع على "توضيح" العلاقة بين الحكومة و شركائها الاقتصاديين من جهة، وبين الحكومة والشركاء الاجتماعيين من جهة ثانية، والمحافظة على العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي الذي ينظم العلاقة مع هاته الأطراف والذهاب بنظرة جديدة ذات بعد تنموي إلى اجتماع الثلاثية الذي من المرتقب أن يعقد مبدئيا و حسبما تقرر في وقت سابق في 23 سبتمبر المقبل بولاية غرداية.
