على الموظفين التجند تحسبا للتصعيد دفاعا عن مكتسباتهم ومطالبهم حذر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، "الأنباف"، مصالح الوزيرة نورية بن غبريت من الاستخفاف بالملفات العالقة واكد أن وضعية قطاع التربية اضحت كارثية ولا تندر بالخير وقد تفجر اضطرابات وإضرابات في شهر اكتوبر المقبل، في حال عدم مسارعة الوزارة لمعالجة المشاكل المطروحة حفاظا على استقرار القطاع وخدمة لمصلحة التلاميذ. واتهم التنظيم، الوزيرة بن غبريت، بمحاولة توجيه الرأي العام عامة والأسرة التربوية خاصة إلى قضايا هامشية لتمرير المزيد من التراجعات والمساس بثوابت الأمة والزج بالمجتمع في أتون تجاذبات إيديولوجية أعادت القطاع إلى جدال سنوات السبعينيات. واكد رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الانباف" الصادق دزيري، أن الوضع في قطاع التربية لا ينذر بالخير بالنظر لاستمرار المشاكل في القطاع خلال الدخول المدرسي وبقاء الملفات المرفوعة سابقا عالقة. واوضح المتحدث امس في تصريح ل«البلاد" أن الموسم الدراسي الجاري سيشهد إضرابات واضطرابات عكس السنة الماضية، في حال عدم مسارعة الوزارة الوصية لمعالجة المشاكل وطي الملفات المطروحة. ورجح المتحدث إمكانية تنظيم إضرابات وشن حركات احتجاجية خلال شهر نوفمبر الداخل أو اكتوبر على اقصى تقدير، لحمل الوزارة على التحرك. واضاف أنه يجري التنسيق في إطار التكتل النقابي لشن إضراب موحد لتغيير الوضع في قطاع التربية وتحسين اوضاع قطاع الوظيف العمومي بشكل عام. من جهة اخرى، هدد التنظيم في بيان له بالتصعيد في حالة ما إذا لم تسو مطالبهم، واوضح "الانباف" في بيان له امس تلقت "البلاد" نسخة منه يحمل رقم 09/ 2017 أنه مع كل دخول اجتماعي وزارة التربية الوطنية تفاجئ الاسرة التربوية كعادتها بأخطاء قاتلة وإجراءات صادمة غير محمودة العواقب وكأنها تريد توجيه الرأي العام عامة والأسرة التربوية خاصة إلى قضايا هامشية لتمرير المزيد من التراجعات والمساس بثوابت الأمة والزج بالمجتمع في أتون تجاذبات إيديولوجية أعادت القطاع إلى جدال سنوات السبعينيات دون اعتبار لتداعيات ذلك على أهداف منظومتنا التربوية في تعليم جيد للجميع والتحصيل التربوي للتلاميد في جو يسوده الاستقرار، متهمة الوزارة ايضا بالتماطل بشكل ممنهج في معالجة اختلالات القانون الأساسي وعدم تطبيق المرسوم الرئاسي 14- 266 كما استغربت النقابة عقب اجتماع مكتبها الوطني، الاسبوع الماضي، حذف البسملة من الكتب المدرسية. وتساءلت عن سبب تنصلها من كشف ملابسات تضمين القرص الصلب المرفق لتكوين أساتذة التعليم الابتدائي، رموز الماسونية العالمية، إضافة إلى عدم الجدية في معالجة مشاكل الاكتظاظ، اهتراء المؤسسات، المطاعم المدرسية، الحركة النقلية والتعيينات العشوائية في العديد من مديريات التربية دون إغفال ظروف التمدرس في ولايات الجنوبن بالإضافة إلى استمرار معاناة اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية من إشكالية صب الميزانيات والاعتمادات المالية محليا ووطنيا وتأخر تنصيب اللجنة الحكومية المختصة في جرد ممتلكاتها في الفترة من 1995 إلى 2010. كما أكدت النقابة رفضها قانون التقاعد الجديد في صيغته الحالية والتحذير من مآل مشروع قانون العمل دون الأخذ برأي وإثراء النقابات المستقلة. ودعت إلى ضرورة توفير شراكة حقيقية وحوار فعلي مع النقابات المستقلة للمساهمة في التنمية الاقتصادية للبلاد ومن ثم توسيع الثلاثية التي تحولت إلى ثنائية حكومة - باترونا. ودعت النقابة، جميع الموظفين والعمال بمختلف اسلاكهم، إلى التعبئة والتجند والاستعداد لأي حراك أو تصعيد في الاحتجاجات للدفاع عن مكتسباتهم ومطالبهم.
