أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حزبلاوي، أن برنامج الوزارة المتعلق بإنشاء دوائر صحية سيمنح للطبيب العام صفة "طبيب العائلة"، حيث سيكون كل مواطن مجبرا على المرور به أولا، ليتوجه بعدها إلى المستشفى أو إلى زيارة طبيب مختص، مضيفا أنه "من الضروري إعادة تأهيل الطبيب العام نظرا للعمل الجبار الذي يؤديه"، مشيرا أن مهنة الطبيب العام أضحت أكثر أهمية من قبل، كونه هو من يستقبل المريض ويحدد المرض ليتم توجيهه بعدها إلى العلاج المتخصص. وجاءت تصريحات الوزير خلال زيارة العمل التي قادته لولاية عين الدفلى، حيث أكد أنه يتعين على الطبيب العام أن يشكل حجر الأساس للمنظومة الصحية الوطنية نظرا للعمل الذي يؤديه، مضيفا "سأخبركم بكل صراحة أن الطبيب الحقيقي بالنسبة لي هو الطبيب العام دون أي نقاش"، وعبر المسؤول الأول في القطاع عن تأسفه لتصرف المواطنين الذين يلجأون مباشرة إلى الطبيب المختص لعلاج مرض ليس من اختصاصه أو حالة يمكن للطبيب العام أن يتكفل بها بكل سهولة. و استدل الوزير على أقواله بكون الطبيب العام هو من يفحص لأول مرة المرأة الحامل التي توشك على الولادة أو مريض يعاني من إصابة مرتبطة بأمراض الأنف والحنجرة، مبرزا أن التوجيه نحو الطبيب المختص يكون عن طريق معايير محددة. ووقف الوزير على العجز المسجل في بعض الخدمات كالتصوير الشعاعي، بالمؤسسة العمومية الاستشفائية مكور حمو بعاصمة الولاية، حيث أعطى حزبلاوي تعليمات لمسؤولي قطاعه بضرورة التكفل بانشغالات العمال، مبرزا أهمية إدراج الأطباء المختصين في المنظومة الصحية. أما على مستوى مستشفى 240 سريرا الذي يوجد في طور الانجاز، فقد أوضح حزبلاوي أن دفتر الشروط الخاص به يجب أن يتم طبقا لاحتياجات الصحة المحلية كما هو محدد في البطاقة الصحية للولاية. كما أمر الوزير بتخصيص غلاف مالي يقدر بمليار دج من اجل استكمال الأشغال (المتوقفة) منها 400 مليون دج خاصة بالسنة المالية 2017 و 600 مليون للسنة المالية 2018.
