كشف وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل ، يوم الجمعة بالجزائر العاصمة ، عن إنشاء هيئة جديدة خاصة بالدبلوماسية الاقتصادية على مستوى وزارة الشؤون الخارجية ، مشيرا إلى أن الهدف منها هو تنسيق الأعمال الدولية ومرافقة المؤسسات الجزائرية في إجراءاتها الرامية إلى دخول الأسواق الأجنبية. وأوضح مساهل : "لقد أنشانا هيئة خاصة بالدبلوماسية الاقتصادية من خلال الهيكل التنظيمي الجديد الذي تمت مراجعته قصد منح العمل الدبلوماسي الجزائري انسجاما أكبر" ، مضيفا أنه "سيترأس هذه الهيئة سفير-مستشار مكلّف بالاستشراف ومرافقة المؤسسات بالخارج". وكان الوزير مساهل يتحدث ضمن مجموعة خصصت للدبلوماسية الاقتصادية والتنمية والتصدير بالإضافة إلى اتفاقات التبادل الحر والعلاقات التجارية مع البلدان الأفريقية وذلك بمناسبة الطبعة الثالثة لجامعة منتدى رؤساء المؤسسات المنعقدة من 18 إلى 20 أكتوبر بالجزائر العاصمة. وبعد أن أكد ان الهيكل التنظيمي الجديد قد وقعه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مطلع الشهر الجاري وصدر مؤخرا في الجريدة الرسمية أشار السيد مساهل إلى أن ذات الهيكل تضمن إنشاء مديرية عامة على مستوى وزارته مكلفة بالاستشراف والدراسات والتكوين. وحسب وزير الشؤون الخارجية فإن هذه المديرية "لن تقتصر مهمتها على أعمال تجريها مستقبلا في الخارج لصالح الاقتصاد الوطني بل ستتولى كذلك تكوين الدبلوماسيين الجزائريين في المجال الاقتصادي"، وأضاف الوزير أن الوضعية الاقتصادية الراهنة التي تشهد سقوطا حرا لأسعار البترول تستدعي كل فاعلي السلطات العمومية والقطاع الخاص والمؤسسات من بينها وزارة الشؤون الخارجية إلى "التشاور وتنسيق أكبر لجهودهم لترقية الاقتصاد الوطني وإعطاء صورة تنافسية وجذابة عن الجزائر في الخارج". واعتبر السيد مساهل في هذا السياق أن الدبلوماسية الاقتصادية تشكل الوسيلة الأكثر "وثوقا وأمنا" من أجل تجسيد أهداف الاستراتيجية الرامية إلى تنمية البلاد والمساهمة في تنويع اقتصادها.
