تتزامن الحملة الانتخابية المزمع أن تنطلق نهاية الشهر الجاري مع عرض ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018، ما يعني أن النواب سيكونون منشغلين بالحملة الانتخابية للمحليات القادمة على حساب مشروع الميزانية، ما يرجح أن تكون جلسات المناقشة شبه فارغة، رغم توجيهات رئيس المجلس بتجنب الغيابات. وأعربت أحزاب المعارضة البرلمانية، عن أسفها لتزامن عرض ومناقشة مشروع قانون المالية للسنة القادمة مع الحملة الانتخابية لمحليات ال23 نوفمبر القادم، مؤكدين أنهم سيعملون على التوفيق بين متطلبات العهدة النيابية ومناقشة أهم القوانين السنوية، والحملة الانتخابية، حيث قال رئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، ناصر حمدادوش "سنحاول أن نسدّد ونقارب"، حيث إن كل نائب قد يكون معنيا بيومٍ واحدٍ فقط للمداخلة، ويوم للتصويت الذي سيكون يوم 21 نوفمبر، والتي ستكون بمثابة فترة الصمت الانتخابي، ما يعني أن إشكالية النصاب لن تطرح أي إشكالية، كون الحملة الانتخابية قد انتهت. وأضاف المتحدث "نحاول تركيز التعديلات ونحصرها في نواب"، مضيفا "وقد ينوب عنهم نائب واحد فقط للدفاع عنها في اللجنة، ويُحبّذ نواب من ولايات قريبة، وذلك يومي 13 و14 نوفمبر". أما باقي النواب "فيتفرغون لولاياتهم في الحملة الانتخابية"، معتبرا أن "قانون المالية مرتبط بآجال دستورية محددة، ولا يمكن تأخيره". ومن جهته قال رئيس الكتلة البرلمانية لاتحاد النهضة والعدالة والبناء، لخضر بن خلاف، إن تزامن دراسة مشروع قانون المالية للسنة القادمة مع الحملة الانتخابية "سيؤثر على مناقشة قانون خطير في مرحلة خطيرة تمر بها البلاد في كل الجوانب" مشيرا إلى أن الاتحاد من جهته "سيحاول أن يوفق بين دراسة القانون والحملة الانتخابية"، خاصة أن المناقشة العامة لمشروع القانون ستكون بين 06 و12 نوفمبر، في حين أن الحملة الانتخابية من المنتظر أن تنطلق بتاريخ 30 أكتوبر الجاري، في حين أن إيداع التعديلات المقترحة على مشروع قانون المالية يكون يومي 6 و7 نوفمبر، ودراسة التعديلات على مستوى لجنة المالية والميزانية سيكون يومي 13 و14 نوفمبر، مع العلم أن مكتب المجلس الشعبي الوطني حدد تاريخ 21 نوفمبر 2017 للمصادقة على القانون، وذلك تفاديا لإشكالية النصاب التي قد تطرح، حيث سيتزامن هذا اليوم مع بداية الصمت الانتخابي، والتي ستكون ثلاثة أيام قبل يوم الاقتراع. وحسب المادة 173 من القانون العضوي رقم 1610 المتعلق بالانتخابات فإن الحملة الانتخابية تنطلق 25 يوما قبل يوم الاقتراع وتنتهي 3 أيام قبله. ويبدو أن توجيهات وخطابات رئيس المجلس الشعبي الوطني، سعيد بوحجة، بخصوص غيابات النواب، لن تؤخذ بالحسبان خلال مناقشة مشروع قانون المالية، رغم التحذيرات التي وجهتها بعض المجموعات البرلمانية لنوابها، ولكن يبدو أن الحملة الانتخابية ستكون في أولويات الأجندة السياسية، وسيتواصل مسلسل هجران النواب لمقاعدهم النيابية طيلة الحملة الانتخابية لتزامن حدثين هامين لا يمكن تأجيل أي منهما.
