المرقون العقاريون: 50.5 ألف دينار سعر أولي للمتر المربع من السكنات كشف أمس، وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، أن مناقشة صيغة السكن الترقوي المدعم "lpa" في مرحلته الأخيرة، حيث تعكف اللجنة المختصة بدراسة الملف على إعداد المراسيم التنفيذية للانطلاق في عمليات التسجيل وبعدها عمليات الانجاز مطلع 2018. فيما ذكر الوزير استحداث صيغ جديدة للسكنات الموجهة للإيجار بالشراكة مع القطاع العام والخاص وذلك بعد تفعيل "سوق الإيجار" لامتصاص 50 بالمئة من طلبات السكن في الجزائر. وأكد أمس وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد تمار، خلال اجتماع عقده مع المرقين العقاريين بصندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية "أن مصالحه تعمل على إعادة إحياء "السوق الايجاري" من اجل تلبية حاجيات المواطنين من سكنات، مفيدا أن مصالحه لا تستطيع تلبية كل الطلبات على حسابها المالي لذلك أصبح من الضروري إشراك الخواص لبناء سكنات إيجارية لإنعاش سوق العقار في الجزائر وبأسعار تنافسية تخدم المواطنين ذوي الدخل المنخفض، مؤكدا في هذا السياق أن إطلاق "سوق الايجار" سيتم التحضير له قبل نهاية السنة الحالية ليتم إطلاقه خلال السنة القادمة واضاف الوزير أن هذا الاجراء يهدف لترشيد النفقات والتوجه أكثر إلى الصيغ الإيجارية المعمول بها على المستوى العالمي. وافاد طمار خلال تصريحاته أن مصالح الوزارة تضع الخطوات النهائية لتحضير إطلاق الصيغتين السكنيتين الجديدتين، تخص كل من الترقوي المدعم والعمومي الإيجاري وهذا مطلع العام المقبل مع البحث في الوقت نفسه عن مصادر تمويلية، مشيرا إلى أن من بين الاولويات المسطرة إنهاء مليون و600 ألف وحدة سكنية أواخر 2019 في كامل الصيغ السكنية". وأوضح عبد الوحيد تمار، أن مصالحه ستطلق عملية إنجاز 70 ألف وحدة سكنية، في إطار إعادة بعث صيغة الترقوي المدعم "LPA"، مع تدارك النقائص التي شابت العملية عند إطلاقها في وقت سابق، والتي أدت إلى توقف أشغال إنجاز 16 ألف وحدة في هذه الصيغة بسبب النزاعات التي وقعت، وعليه أكد الوزير أن الصيغة الجديدة ستأخذ بعين الاعتبار إزالة كل العقبات وتذليل كل الصعوبات، خاصة ما تعلق بالنزاعات الإدارية القائمة مع المرقين العقاريين، أو صيغة الدفع من قبل المستفيد أو مشاكل تعود للورثة. من جانب آخر، شدد تمار على حرصه على ضرورة العمل لترشيد تكاليف إنجاز السكن، من خلال إنجاح مشروع سكن جزائري مائة بالمائة وبمواد بناء جزائرية وكذا من خلال تعبئة مصادر جديدة لتمويل السكنات العمومية، وتنويع العروض وتكييفها مع القدارت المالية للدولة والمكتتبين، بالإضافة إلى تسهيل كل الإجراءات الإدارية والذهاب نحو الرقمنة والتعامل الالكتروني عن بعد. وكشف طمار خلال لقائه بالمرقين العقاريين في إطار مناقشة واقع القطاع وتحديد مقاييس احتساب تكلفة المتر المربع لهذه الصيغة، مشيرا إلى عقد اجتماعين خلال الأيام المقبلة مع منتجي مواد البناء، من أجل إرساء مخطط وطني لتحديد الكميات اللازمة من مواد البناء وشدد الوزير على ضرورة العمل على ترقية نوعية السكنات وملاءمتها للمحيط، مطالبا المهندسين والمرقين بإيجاد صيغ توازن بين التكلفة المالية والهندسة المعمارية التي يجب أن تتلاءم مع متطلبات المواطن حسب مكان إقامته. وفي هذا الإطار، قال تمار إن مصالحه تعمل حاليا على إحصاء المؤسسات المحلية المختصة في إنتاج مواد البناء من اجل إدخالهم في دفتر شروط الوزارة التي ستفرض على المرقين التعامل معهم من اجل دعم الإنتاج المحلي واليد العاملة الجزائرية. من جهة أخرى، وفي سياق حديثه عن عصرنة أداء وزارة السكن، أفاد وزير السكن أن مصالحه ستقوم قريبا بإدراج نظام "التعامل الإلكتروني عن بعد"، خاصة فيما يتعلق بمنح رخص البناء ودراسة ملفاتها عن بعد. يجدر الذكر أن هذا الاجتماع يعتبر الثالث من نوعه ضمن سلسة اللقاءات والاجتماعات التي يعقدها طمار مع الفاعلين في القطاع في انتظار عقد لقاء رابع مع الوكالات العقارية في الأشهر المقبلة. وحسب المرقيين العقاريين الذين تحدثول"البلاد"، فان تسعيرة السكنات الخاصة بصيغة lpa ستكون حسب الارضية والمنطقة، مشيرين ان تكلفتها ستكون على الأقل 50.5 ألف دينار جزائري كسعر أولي للمتر المربع.
