عادت أمس أجواء الاحتجاجات إلى وهران بعد يوم من الهدوء، حيث اعتصم صبيحة أمس عشرات المواطنين أمام مقر الولاية، ولم يتوقفوا طيلة 3 ساعات من مطالبة المسؤول الأول عن عاصمة الغرب بمنحهم حقهم في الاستفادة من القرارات المسبقة التي تبقي تصنع موجة غضب شديدة في نفوس مئات العائلات المنكوبة التي ترفض الانصياع لأوامر السلطات المحلية بالتريث، في وقت تفرض فيه مصالح الأمن طوقا مشددا بأغلب الأحياء التي شهدت في وقت سابق احتجاجا عارمة· اشتعلت، أمس بوهران، احتجاجات عشرات العائلات التي تبقى تواصل تمردها على السلطات المحلية وتصر على تمكينها من الحصول على حقها المشروع في السكن· وظل هذا الاعتصام الذي التحقت به عائلات من مختلف الأحياء متواصلا قرابة 3 ساعات شهدت حضورا مكثفا لمصالح الأمن التي قامت بفض الاعتصام من دون أن تحدث أي مشادات كما وقع في احتجاجات نهاية الأسبوع· وكالعادة، لم يبال المسؤول التنفيذي الأول عن عاصمة الغرب الجزائري بصيحات هذه العائلات التي ظلت تطالب بالكشف عن هوية أسماء بعض المستفيدين، حيث لم يسجل خروج أي مسؤول أو منتخب لمحاورتهم حول مطالبهم· ورغم تواصل هذه الاحتجاجات التي لم تنقطع منذ يوم الأربعاء الفارط، إلا أن السلطات الولائية بعاصمة الغرب الجزائري قررت من جهتها مواصلة عملية توزيع عقود الاستفادة المسبقة، حيث تقرر نشر قائمة 250 مستفيدا جديدا من هذه السكنات الاجتماعية ببلدية حاسي مفسوخ التابعة لدائرة قديل· كما تشهد أغلب الأحياء الساخنة حضورا قويا لمصالح الأمن وفرق التدخل السريع التي ترابط بهذه الأمكنة منذ نهاية الأسبوع الفارط، وبأمر من والي وهران الذي يبدو أنه قرر توزيع الحصة الإجمالية لهذه السكنات والمقدر بحوالي 7800 مسكن اجتماعي قبل شهر فيفري الفارط، دون أن يبالي بالظرف الأمنية غير المستقرة التي تشهدها عاصمة الغرب الجزائري هذه الأيام· وعلى عكس انتفاضة المواطنين، التحق نهار أول أمس مناضلون من حزب جبهة التحرير الوطني على مستوى مدينة أرزيو باحتجاجات المواطنين، لكن بأسلوبهم الخاص، عندما عقدوا اجتماعا بفندق النهارية وطالبوا القيادة الوطنية للحزب العتيد بشطب اسم المير الحالي المنتمي إلى التشكيلة نفسها من الحزب، بعد أن اتهموه بالتلاعب بقائمة المستفيدين من كوطة السكنات الاجتماعية المخصصة للمدينة البترولية، وهو ما قد ينجم عن عملية توزيعها المبرمجة في غضون الأسبوع المقبل·
