أدانت محكمة السانيا بوهران، صباح أمس، كل من المتهمين، نائب رئيس بلدية السانية الحالي ''س. ق'' وزوجته ''خ. ج'' ورئيس لجنة البناء والتعمير ''د. ط'' ورئيس مصلحة العقود العقارية ''ب• م''، بعام حبسا نافذا، وذلك بعد مداولة دامت أسبوع فيما التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة سنتين حبسا نافذا و10 ملايين سنتيم غرامة مالية نافذة، ضد أربعة متهمين يتقدمهم نائب رئيس بلجية السانيا وزوجته بعدما تورطت في فضيحة التعدي على ملكية عقارية ملك للدولة باستعمال التزوير . وقد فصلت محكمة الجنح بالسانيا صباح أمس في قضية التعدي على ملكية عقارية التي تورط فيها 4 متهمين، وهم النائب الحالي لرئيس بلدية السانيا ''س. ق'' وزوجته ''ج. خ'' وكذا رئيس لجنة البناء والتعمير ببلدية السانيا ''د. ط'' ورئيس مصلحة العقود العقارية ''ب.م'' بعدما وجهت هيئة المحكمة للمتهم ''س. ق'' وزوجته تهم الاستعمال العمدي لشهادة قرار استفادة غير صحيحة، وكذا التعدي على ملكية عقارية والبناء دون رخصة، كما وجهت ذات المحكمة تهمة التسليم العمدي لوثيقة تصدرها إدارة عمومية لشخص لا حق له فيها بالنسبة للمتهمين ''د. ط'' و''ب. م''. حيثيات قضية الحال -حسب ما ورد في محاضر التحقيق- تعود إلى سنة 1999لما تقدم النائب الحالي لرئيس بلدية السانيا ''س. ق'' الذي كان يشغل في ذلك الوقت منصب قائد مفرزة الدفاع الذاتي بمنطقة عين البيضاء بلدية السانيا مرفقا بملف خاص بزوجته حسب ما أكد ذات المتهم في جلسة الأسبوع الماضي فيه شهادة ميلاد زوجته ونسخة من بطاقة التعريف ونسخ من اعتماد لفتح كشك متعدد الخدمات. وقد عرفت هذه المحاكمة بعد مناقشة دامت أكثر من ساعتين العديد من الخروقات والتجاوزات التي ارتكبها النائب الحالي لرئيس البلدية من أجل الاستفادة من قطعة أرض تبلغ مساحتها حوالي 081 م2 مقابل لا شيء والطرق الاحتيالية التي ارتكبها هؤلاء المنتخبين للاستيلاء على أرض ملكا للدولة، كانت مسخرة لإقامة عليها مشروع مساحة خضراء تعمد هؤلاء المتهمين استعمال التزوير، لتمكين وتسهيل لزوجة النائب الحالي لرئيس بلدية السانيا الاستفادة من قطعة أرض ومباشرتها في عملية البناء، وقد اتضح بعد المناقشة أنها لم تكن تملك رخصة البناء. المتهم ''س. ق'' وزوجته أنكرا التهم الموجهة إليهما وأكدا بأن تقديمهما لملف من أجل الاستفادة من قطعة أرض كان قانونيا وممضى من طرف رئيس البلدية الأسبق ''ع. ب'' الذي حضر إلى المحاكمة بصفته شاهد رئيسي في هذه القضية، الأخير أكد لرئيس محكمة الجنح أن هؤلاء المتهمين تعدوا على ملكية عقارية تعود لأملاك الدولة وليس للبلدية. كما حاول المتهم الرئيسي ''س. ق'' إيهام وتضليل العدالة لما صرح بأن القطعة التي استفاد منها ملك للبلدية وأن الرئيس الأسبق صادق على الوثيقة. إلا أن قاضي محكمة الجنح عاد ليذكر جميع المتهمين بتصريحات أدلوا بها أمام قاضي التحقيق عند سماعهم في الموضوع مضيفا في الوقت ذاته أن نموذج قرار الاستفادة كان مغايرا تماما للنماذج التي كانت بلدية السانيا تصدرها. كما كشف ذات القاضي الخروقات والتجاوزات التي حصلت بالمجلس البلدي المذكور بدءا من تنصيب عقد مداولة المجلس لمنح هاته القطعة وكذا غياب محضر لجنة البناء والتعمير الذي يرأسها المتهم الثالث ''د. ط'' الذي حاول بكل الطرق مسح السكين في رئيس مصلحة العقد العقارية الذي بدوره اتهم رئيس لجنة البناء والتعمير بالإمضاء وتقديم وثيقة الاستفادة لنائب رئيس البلدية الحالي لتمكينه من الحصول على هذه القطعة الأرضية التي شيد عليها فيلا لزوجته وتم هدمها من قبل السلطات المحلية، بحجة عدم حيازة هذا الأخير على رخصة للبناء.
