يجتمع غدا أعضاء مجلس شورى حركة مجتمع السلم، في دورة استثنائية أملتها القراءات المختلفة للنتائج غير «المتوقعة» على العموم لانتخابات العاشر ماي التشريعية في الأوساط القيادية والقاعدية في حمس، ومن ثمة اختلاف وجهات النظر في الموقف السياسي المطلوب اتخاذه خاصة في ظل الجدل الكبير الواقع حول النتائج الانتخابية النهائية المعلن عنها من قبل المجلس الدستوري وكذا عدد الأصوات التي تحصل عليها كل حزب مما سوف يرفع من حدة الجدل عند باقي أطياف الطبقة السياسية. وسيناقش أهل الحل والعقد في حمس، ثلاثة ملفات أساسية، أولها نتائج الانتخابات وكذا تقييم الحملة الانتخابية وتباعا تحالف حركة الراحل محفوظ نحناح مع حركتي الإصلاح والنهضة، قبل الخوض في ملف المشاركة في الحكومة المقبلة وكذا العضوية في البرلمان وكلها ملفات أو على الأقل الأخيران منها لا تخلو من مخاطر وتداعيات قد ترهن استقرار حركة الراحل محفوظ نحناح قبل المؤتمر الخامس بسنة، الأمر الذي جعل أنظار المراقبين تشد إلى المرادية منذ وقوع خبر النتائج النهائية التي أحرزها تكتل الجزائر الخضراء في هذه الانتخابات وقرار عقد الدورة الاستثنائية التي ستبقى تشد إليها الأنظار على مدار اليومين وربما إلى الساعات المتأخرة من يوم السبت ليلا وذلك بالنظر إلى الأهمية البالغة لموضوع النقاش من جهة والسياق الذي تنعقد فيه الدورة من جهة أخرى، حيث يتميز هذا السياق وعلى خلاف الدورة الأخيرة للمجلس حين نوقش موضوع موقع حمس من التحالف الرئاسي ببروز بعد جديد يتمثل حسب بعض المراقبين في الانفعال وإن بدأت جذوته في التراجع وإن استعبد هؤلاء المراقبين أن تكون النتائج المحققة السبب الوحيد في هذا الانفعال ويرجعون سبب ذلك أساسا إلى ثقل المسؤولية الملقاة على عاتق أعضاء مجلس الشورى في التسديد والمقاربة للخروج بموقف المناسب الكفيل بتحقيق التوازن بين المتاح والممكن من البدائل من ناحية وبين العرض والطلب من ناحية أخرى في ظل ما تتميز به حمس في هذه اللحظة من اختلال في توازنات معادلة المتناقضات المتجانسة التي تحكم الحركة وإن استطاعت حمس إلى وقت قريب ترجيح كفة هذا التجانس باحتواء المتناقضات لقلة عددها على خلاف الظرف الذي تعيشه الحركة حاليا بارتفاع عدد عناصر هذه المتناقضات في المعادلة الحمساوية، ومع ذلك يذهب الملاحظون إلى إن ثقل دورة مجلس الشورى هذه سيقع بالأساس على تيار التوافق الذي سيتمكن مرة أخرى من حسم الموقف بين التيارات المتناقضة خاصة أن الرهان عند هؤلاء مصير الحركة التي تخرج من انشقاق كان له وقعه على نتائج الانتخابات وحتى على أداء الحركة، فضلا عن كون دورة مجلس الشورى هذه والانتخابات تأتي عشية قرب أفول عهد سياسي وبداية بروز مؤشرات عهد سياسي جديد، ما يجعل من مهمة أعضاء مجلس الشورى صعبة بالنظر إلى دقة اللحظة التاريخية، حيث تنعدم فيها تماما جدوى الحلول السهلة، فضلا عن التبسيطية منها لما تنطوي عليه في العادة هذه وتلك من معان مجانبة للصواب وإذا لم يكن ملف التكتل يطرح مشكلا كبيرا بالنظر إلى إمكانية الإبقاء عليه إما بالدفع به نحو الذوبان أو حفاظ كل حركة على قرارها واستبعاد مقاطعة البرلمان لما فيه من تفويت لفرصة من فرص إسماع صوت الحركة وإن كان ثمة طرف يدعو إلى ذلك فإن ملف المشاركة يبقى الأكثر جدلا في أوساط الحركة بين الداعين إلى الانسحاب منها بناء على مبررات كثيرة تتمثل أساسا في دفع الحركة لضريبة السخط الشعبي على السلطة، فضلا عن عدم جدية هذه الأخيرة في إصلاحاتها وصولا إلى تكريس أحاديتها في الانتخابات. وأكثر من هذا يذهب أصحاب هذا الطرح إلى القول إن إعلان القطيعة مع الحكومة يعد بوابة خلاص حمس من الانشقاق. وعلى النقيض من هؤلاء يرى الطرف الآخر أن إعلان حمس القطيعة مع المشاركة هو الكفيل بقصم ظهر حمس ويعتبرون أن قرار المشاركة حسم فيه المؤتمر ما يعني الإبقاء على المشاركة إلى المؤتمر المقبل خاصة أن احتمال تجديد بوتفليقة الثقة في الحكومة الحالية وارد على ألا تكون أكثر من شبه حكومة تصريف أعمال إلى تعديل الدستور بعد قرابة السنة.
