تمسكت الفروع النقابية للإقامات الجامعية والكليات والمعاهد من خلال الندوات الجهوية التي نظمت عبر النقاط الأربع للقطر الوطني بخيار العودة إلى الإضراب المفتوح في حال تجاهل الوصاية لأرصية الانشغالات التي ترفعها احتجاجا على تدني الظروف المهنية والاجتماعية والتقاعس في مراجعة القانون الأساسي للأسلاك المشتركة. واعتبرت تنسيقيات الفروع من خلال أرضية المطالب التي ستعرضها اتحادية عمال التعليم العالي اليوم على المركزية النقابية أن الحكومة الجديدة مطالبة بوضع هذا الملف في صدارة الأولويات. من المنتظر أن يتسلم اليوم الأمين العام للاتحاد الوطني للعمال الجزائريين خلاصة الانشغالات والاهتمامات الرئيسية للعمال التي خرجت بها التجمعات الجهوية المنظمة من طرف اتحادية عمال التعليم العالي لمناقشتها مع الوزارة الوصية فور تعيين الحكومة الجديدة. وعلمت «البلاد» من مصادر نقابية أن رئيس الاتحادية سيقدم كذلك مخططا لتوسيع دائرة النشاط النقابي من خلال العمل على تحضير الجمعيات العامة لإطلاق أربع نقابات وطنية هي عمال الخدمات الجامعية، وعمال المؤسسات البيداغوجية، وعمال الدعم للبحث العلمي، وعمال جامعة التكوين المتواصل، حيث تفاعلت الندوات الجهوية، حسب المصادر نفسها مع أرضية المشروع الذي ينتظر أن يشرع رسميا في تجسيده خلال الأسابيع المقبلة. ويرفع العمال المنضوون تحت لواء التنسيقيات الجهوية لعمال قطاع التعليم العالي والبحث العلمي مطلب إعادة النظر في القانون الأساسي للأسلاك المشتركة الذي لم يراع مصالح عمال القطاع وضرورة تثبيت المتقاعدين الذين قدموا مجهودات كبيرة طيلة عملهم بالإقامات الجامعية مقابل أجر زهيد يتمثل في 14 ألف دينار. كما يطالبون من خلال أرضية المطالب التي اطلعت «البلاد» على نسخة منها بإعادة النظر في الترقيات التي لم ترق إلى تطلعات العمال وكذا تحسين الظروف المهنية والاجتماعية. وشدد مسؤول نقابي في تصريح ل«البلاد»، أن هيئته «عملت كل ما في وسعها لتفادي هذا الإضراب إلا أن رفض وتعنت الوصاية لم يترك للغاضبين أي خيار. كما أكد في نفس الوقت أن الاضراب السابق لقي الإجماع من مختلف التنسيقيات الجهوية بعد أن تم عرض الوضعية التي يعيشها عمال القطاع المذكور. وكان اللقاء الذي جمع قبل أسبوعين الأمين العام لاتحاد العمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد، بممثلي الفروع النقابية لعمال الإقامات الجامعية والكليات والمعاهد والذي انتهى بدعوة المحتجين إلى تعليق إضرابهم المفتوح وتناول دراسة أولية خلال مطالبهم التي تتعلق على وجه الخصوص بوضع قانون خاص بالإقامات الجامعية والكليات لضبط مهام العمال بتلك الهيئات بقوانين محددة، ومراجعة نظام العلاوات، مع استحداث منح جديدة حسب طبيعة كل عمل، وغيرها من المطالب التي تساهم في تحسين الوضعية المهنية والاجتماعية لعمال الإقامات.
