قررت اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين «أنباف»، تعليق مقاطعة الامتحانات الرسمية والوقفات الاحتجاجية التي دعت إليها، بعد توصلها رفقة وزارة التربية إلى اتفاق بشأن تسوية أجور 86 عاملا مهنيا الذين لم يتقاضوا مرتباتهم منذ أشهر وتحديد مهام هذه الفئة بوضوح وجاء القرار بعد لقاء وزارة التربية الوطنية مع المكتب الوطني ل «أنباف» وبحضور رئيس وأعضاء من اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية. أول أمس خصص لدراسة مطالب وانشغالات النقابة حول الفئات التي تمثلها، وخلص الاجتماع إلى إصدار وزارة التربية تعليمة رسمية لجميع مديري التربية عبر الوطن لتحديد مهام هذه الفئة كما تنص عليه القوانين وإلزام مديري المؤسسات التربوية العمل بها واحترامها. كما التزمت بأن كل موظف من هذه الفئة يقوم بأعمال تفوق حجمه الساعي المنصوص عليه قانونا ، إما يتم تعويضه ماديا أو بأيام راحة . وبالنسبة لمستحقات الامتحانات الرسمية تم التأكيد على أن المعنيين بالعملية الذين نص عليهم المنشور، يعوض ماديا مثل المسخرين. أما إذا لم يكونوا معنيين بالمنشور فإنه سيتم تعويضه ماديا إن أمكن أو بأيام الراحة ريثما يعدل المنشور. ووافقت الوزارة على أن يكون تحسين مستوى هذه الفئة بالقيام بأيام تكوينية داخلية شريطة ألا ينعكس ذلك في المطالبة بالتعويضات أو الترقية في المنصب من أجل التكوين. كما التزمت بتسوية أجور 86 عاملا مهنيا الذين لم يتقاضوا مرتباتهم منذ أشهر. ووافقت على أن تعطى الأولوية للترقية بمديريات التربية لمن تتوفر فيهم الشروط القانونية للمناصب العليا بدل أسلاك التدريس.
