أعلن المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني عن إضراب عام لمدة 3 أيام قابلة للتجديد، سيتم اقتراحها مع الدخول المدرسي القادم قابلة للتجديد عبر ثانويات ولاية تلمسان. كما أعلن عن اللجوء إلى رفض كافة التعليمات والتوجيهات المرتبطة بالمهنة، التي يتلقاها الأساتذة من الإدارة إلى غاية تسوية المستحقات والملفات العالقة. وفي بيان تلقت ''البلاد''نسخة منه أمس، أعلن مكتب المجلس الولائي عن امتعاضه من''تنكر مديرية التربية لكل التزاماتها المتفق عليها خلال الاجتماع الذي تم بتاريخ 24جوان 2009.وقال البيان إنه ''بعد تماطلها وتراجعها عما اتفق عليه، خاصة صرف مستحقات الأساتذة مسؤولي المواد والأقسام وفي ظل عدم وجود أي مبرر لذلك التماطل''. يضيف البيان، ''خاصة بعد تأكدنا من صرف المستحقات بولايات عدة ليست بعيدة عنّا، وأمام انسداد قنوات الحوار بيننا وبين مصالح مديرية التربية ليس في اللقاءات الدورية، بل في الحلول المرجوة''. وحسب لغة البيان دائما، فإنه تقرر عقد جمعيات عامة وطرح الانشغالات المرفوعة لمصالح مديرية التربية. ومشكلة 35نقطة استدلالية وعدم صرفها من قبل مصالح مديرية التربية لولاية تلمسان. وكذا ملف المناصب الخمس الممنوحة لولاية تلمسان، الخاصة بالأستاذ الرئيسي. مع العلم أن تلمسان تتوفر على أزيد من 1800أستاذ، وهو يعتبر إجحافا حسب بيان المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني. كما تطرق البيان إلى عدم وفاء مديرية التربية بوعدها الخاص بصرف مستحقات الحراسة لشهادة التعليم المتوسط، بالنسبة لبعض المؤسسات. وكذا الضغوط المفرطة التي يتعرض لها الأساتذة المصححون للبكالوريا في مراكز التصحيح.
