التمست اللجنة الولائية لمديري ونظار الثانويات المنضوية تحت لواء "الانباف" تدخل القاضي الأول في البلاد في ملف القانون الخاص الذي هو على طاولة الحكومة، على غرار ما اعتمد مع النظام التعويضي ، الخدمات وهو الملف "الذي اكتنفه الغموض والتسرع بهدف طيه. نظم امس مدراء ونظار الثانويات اعتصامات أمام مديريات التربية من اجل مناشدة رئيس الجمهورية التدخل من اجل تأجيل إصدار القانون الأساسي المعدل لمستخدمي التربية الوطنية وإنصافهم على اثر الاختلالات العديدة التي تضمنها المشروع المعدل. وحسبما جاء في مضمون الرسالة فان" القانون المعدل المجحف تضمن اختلالات عميقة وإجحافا كبيرا مست نظار ومديرو الثانويات لأنه لم يكرس مبدأ التوازن والانسجام والعدالة بين مختلف الرتب في الطور الواحد مما أثار فتنة غير مسبوقة في قطاع التربية نتيجة التسرع من أجل طيه" ولضمان استقرار القطاع ، وتفويت الفرصة على المغرضين ، خاصة وان المؤسسة التعليمية مقبلة على الامتحانات الرسمية ، التمست اللجنة من الرئيس التدخل العاجل لتأجيل إصدار القانون الأساسي 08/315 المعدل قصد معالجة اختلالاته في تأن وروية، لإعطاء القطاع دفعا قويا لاستقراره". من جهة أخرى أكدت اللجنة ان إنصاف مدراء ونظار الثانوي أمر ملح باعتباره يرسم المسار المهني لمستقبل الأجيال، ويضمن حقوق جميع الموظفين خاصة مديري الثانويات ونوابهم النظار باعتبارهم ممثلين للدولة في المؤسسات ، مشتكين من ما تضمنه المشروع الأخير للقانون الأساسي المعدل المجحف في حق أعلى الرتب في أسلاك التربية و التعليم، "هذه الرتب التي تعتبر ترقية في المسار المهني للموظفين حيث لم يمنح المكانة المعنوية لمديري ونظار الثانويات، كما لم يثمن المهنة ولم يراع المهام الثقيلة المسندة إليهم ، ولا إكراهات المهنة التي يتعرضون لها
