قال مستشار وزير الصحة وإصلاح المستشفيات سليم بلقسام، إن الميزانية الحالية الخاصة بعلاج مرض السرطان خلال المخطط الخماسي 2015- 2019 ستفوق 180 مليار دينار. وهذا الرقم يخص بعض جوانب التكفل بمرض السرطان، وأوضح المتحدث انه في سنة 2014 صرفت الصيدلية المركزية للمستشفيات 37 مليار دج لاقتناء الأدوية الخاصة بعلاج الداء. وكشف بلقسام لدى نزوله أنّ قطاع الصحة تعزّز ب17 جهاز كشف بالأشعة وسيتم في هذا الشأن تزويد مستشفى قسنطينة والبليدة بأجهزة مماثلة ما سيسمح بالرفع من مستوى التكفل بمرضى السرطان وتقليص أجال المواعيد الطبية وتحسين مستوى التكفل تجسيدا للمخطط الوطني المتعلق بمكافحة هذا الداء. وأوضح مستشار وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أنه مع صدور قانون الصحة الجديد والشروع في تطبيقه لن يتمكن المواطن من طلب مقابلة طبيب أخصائي دون المرور بطبيبه العام المرجعي فهو الموجه والمتابع والمتحكم في التكفل به، كما أن القانون خصص مجالا كبيرا لمكافحة التدخين في الأماكن العمومية وذلك بغرامة مالية مقدرة ب5000 دج. ونوه المسؤول بمراسيم تنفيذية تقر إمكانية إنشاء مؤسسات استشفائية خاصة والجديد مع مشروع القانون أنه يؤطر كل الجوانب المرتبطة بهذا النشاط ويؤكد على أن النشاط الصحي في القطاع الخاص يجب أن يكون ذي بعد خدمة عمومية ولا يمكن للدولة أن تترك القطاع الخاص ينشط بصفة تجارية محضة، والمشروع التمهيدي للصحة يقضي على النشاط التكميلي بحيث يقتصر النشاط على القطاعين العام والخاص الذين يكملان بعضهما البعض. وأشار المتحدث إلى أن قانون الصحة الجديدة اطلعت عليه الحكومة قبل أن يرفع إلى مجلس الوزراء ثم إلى البرلمان، وعند صدور القانون هناك ترسانة من النصوص التطبيقية الجاهزة كالمرسوم التنفيذي للمقاطعة الصحية لأن مشروع القانون ينص على العودة إلى مبدأ التخطيط في منطقة معينة مثلما كان عليه الحال سابقا في القطاعات الصحية للوصول إلى تكريس ما يسمى بشبكات التكفل الصحي بالمواطنين مع إدماج كل القدرات الصحية سواء تعلق الأمر بالخدمات القاعدية أو الخدمات الإستشفائية من القطاعي العام أو الخاص مع التأكيد على الطبيب المرجعي. وأوضح مستشار وزير الصحة أنه قد تم الانتهاء من صياغة المخطط الوطني لمكافحة السرطان نهاية 2014 وشرع في تطبيقه مع بداية 2015 ويتكون من تسعة محاور وقد شرع في تجسيد 25 بالمائة من مجمل نقاط النشاط الموجودة به.