أخلت صباح أمس نحو 100عائلة، أربع مدارس تربوية بمدينة القرارة بغرداية، لجأت إليها بعد الأزمة الأمنية الأخيرة، وغادرت إلى وجهات مختلفة، امتثالا لأوامر السلطات المحلية التي طالبتها بالإخلاء مع إقتراب الدخول المدرسي. صرح الناشط الإعلامي بالقرارة بلحاج نصر الدين، للجزائر الجديدة، أن ما تتداوله وسائل الإعلام حول عودة الأمن لغرداية "مجرد أحاديث" لا صحة لها في أرض الواقع الذي تعيشه العائلات، موضحا أن موضوع إعادة إسكان المتضررين في مدينة القرارة مهد الاحتجاجات تحت إشراف الجيش الوطني سيتطلب الكثير من الوقت بالنظر لحجم الضرر الذي لحق بالمنطقة، خاصة وأن مئات العائلات التي هجرت ونزحت ترفض العودة لمساكنها بسبب الإحتقان الذي يسود القرارة، كما أن التعويضات التي استفاد منها المتضررون أقل بكثير من حجم الخسائر ولم يستفد من المنحة إلا حوالي 10 بالمائة. وانتقد الناشط الإعلامي "البيروقراطية" وعرقلة الإدارة التي تزيد من تعاسة المتضررين، حيث تطالبهم بملفات ووثائق لعرقلة الإجرءات، في وقت فقدت عائلات كل ممتلكاتها ووثائقها و لا تستطيع أخرى العودة لمساكنها. وبالنسبة للدخول المدرسي، توقع المتحدث أن يكون "غير عاد" حيث أن نسبة كبيرة من التلاميذ سيطالب أولياؤهم بالتحويلات للمناطق التي نزحوا إليها مما سيطرح مشكل الاكتظاظ داخل الأقسام، و بالنسبة للقرارة التي تعيش هذا المشكل منذ سنوات فلم تستفد إلا من متوسطة واحدة لن تتمكن من حل مشكل قلة الإمكانيات. وتنتظر عدة عائلات المنحة والمساعدات المالية والإعفاء من الكتاب المدرسي بسبب الظروف التي يعيشونها. في سياق آخر وخلال اليومين القادمين، سيبدأ الوالي المنصب حديثا عز الدين مشري، مزاولة مهامه على رأس ولاية غرداية، حيث ظهر قبل أيام على شاشة التلفزيون الحكومي، ووعد ببدء عملية تنمية واسعة في الولاية، حيث ينتظره برنامج كثيف وجهد غير عاد لإعادة الأمن للمنطقة وحل مشكل النازحين والتنمية المحلية والبطالة، وعدة نقائص، شكلت وقودا للإحتجاجات والفتنة، وذلك موازاة مع تعليمات الحكومة بضرورة التقشف وتوقيف برامج التنمية على خلفية أزمة الطاقة.