اعتبرت تنسيقية الانتقال الديمقراطي حديث السلطة وأجهزتها عن تمدين الحياة السياسية، بمثابة "إقرار واضح" بأن العمل السياسي لم يكن يتمتع بهذه الصفة من قبل، ولا يحمل أي دلالات حقيقية ما لم تكن إرادة الشعب الجزائري هي الحاكمة في الشأن السياسي. أجمع قادة تنسيقية الانتقال الديمقراطي، خلال اجتماعهم بمقر حركة مجتمع السلم، على مراوحة النظام السياسي داخل أزمة تترسخ يوما بعد يوم، رغم التحولات الكبرى التي وقعت داخله، وانتقدوا محاولات تقديم مبادرات من قبل أجهزته السياسية لا تقدم شيئا، وأن رفض مقترح المعارضة المتعلق بإقامة لجنة وطنية مستقلة تشرف على العملية الانتخابية بكل تفاصيلها دليل واضح على أن النظام لا يزال على نهج الهيمنة والأحادية، وفرض الخريطة السياسية فوقيا بما يجعله في منأى عن الرقابة الشعبية والرقابة المؤسسة على الشأن العام. وأعاب أعضاء التنسيقية مضي النظام السياسي في "طريقه الخاطئ"، وعدم استعداده للانتقال الديمقراطي، الذي يمكن كل الجزائريين من المحافظة على بلدهم من توترات اجتماعية محتملة بسبب الانكسارات الاقتصادية الناتجة عن فشل النظام السياسي وفساده، والتي أصبحت معالمها في الأفق. وأعلن أعضاء التنسيقية عن استعدادهم لإنقاذ البلد والمحافظة على الجزائر والجزائريين واتفقوا على ضرورة الاقتراب أكثر من المواطنين والقيام بواجب التوعية العامة بكل الوسائل المتاحة جماعيا، وعلى مستوى كل حزب من عمل جواري وتجمعات، واستعمال وسائل الإعلام وخصوصا وسائل الاتصال الاجتماعي، وتفعيل وتوسيع التحالفات، واتفقوا في هذا الصدد على جملة من الأنشطة في أواخر أكتوبر سيتم الإعلان عنها قريبا.