سجلت شبكة الاستغلال للبنك الوطني الجزائري ما لا يقل عن 10 ملايير دج بين اكتتابات فعلية ووعود مؤكدة لمكتتبين، في عملية القرض السندي التي أطلقت في 17 أبريل الجاري. وتوقع عاشور عبود، الرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائري بوهران، "ارتفاع هذا المبلغ يوما بعد يوم بالنظر إلى الإقبال الذي تعرفه هذه العملية على مستوى 210 وكالة للبنك الوطني الجزائري عبر الوطن". وأبرز المسؤول على هامش زيارة لمتابعة هذه العملية للسند القرضي على مستوى المديرية الجهوية للبنك الوطني الجزائري لوهران أن مبالغ مالية هامة متوقعة خلال الأيام المقبلة بالنظر إلى الوعود التي قدمها مكتتبون محتملون. واعتبر الرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائري بأنه يمكن الانتهاء من هذه العملية قبل شهر رمضان باعتبار "أنه لدينا طموح بتعبئة كل الامكانيات لجمع مبالغ أكبر" على حد تعبيره. وردا على سؤال حول هذا الإقبال للمكتتبين الصغار أشار نفس المسئول الى أن البنك الوطني الجزائري قد تكيف مع الاحتياجات ليضع تحت تصرف المكتتبين سندات بقيمة 10.000 دج معتبرا أن سندات 50.000 دج ليست جد مناسبة لذوي الدخل المتوسط. وبالنسبة للمكتتبين الكبار أعلن السيد عبود عن توفير مقبل لسندات بقيمة 1 مليون دج لتسهيل الاكتتاب المادي. وحسب المسئول فإن الدولة متعامل اقتصادي مثلها مثل جميع المتعاملين ومن الطبيعي أن تبحث عن موارد مالية. واضاف المتحدث "الدولة مستثمر أيضا. وقد قامت بتمويل على عاتقها مشاريع هامة منذ أكثر من 15 سنة على غرار الطريق السيار شرق-غرب ومطارات ومستشفيات ومشاريع سكنية وغيرها من المرافق العمومية".
