قرر أعوان الحرس البلدي العودة للاحتجاج على مطالبهم العالقة، بعد أن أوقفت وزارة الداخلية لقاءات وجلسات الحوار مع ممثليهم، حيث أعلن المنسق الوطني حكيم شعيب أنه تقرر انطلاق مسيرة للحرس يوم الثلاثاء المقبل من المحطة البرية بالخروبة بالعاصمة نحو البرلمان متهما وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي بغلق أبواب الحوار. حدد ممثلو الحرس البلدي ل34 ولاية، تاريخ 26 من الشهر الجاري للعودة للاحتجاج، حيث تقرر تنظيم مسيرة نحو البرلمان انطلاقا من نقطة الإلتقاء بالمحطة البرية بالخروبة، و ذلك بعد أن خلص الاجتماع الذي جمع الممثلين بولاية عين الدفلى إلى اتخاذ قرار جماعي بالزحف نحو البرلمان و اللجوء إلى الشارع وتصعيد الاحتجاج مجددا للمطالبة بحقوقهم العالقة بعد أن أوقفت وزارة الداخلية مع ممثليهم لقاءات وجلسات الحوار، و اتهم المنسق الوطني للحرس البلدي حكيم شعيب وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي بغلق أبواب الحوار التي كانت تنظمها الوزارة كل شهر، حيث لم يتم استدعاء منسقي السلك المحل منذ ثلاثة أشهر، ما يشير إلى طي هذا الملف دون تجسيد ما تبقى من المطالب، رغم تعهدات الوزير بتنفيذها في لقائه الأخير مع ممثلي التنسيقية الوطنية للحرس البلدي يوم 08 أفريل من العام الجاري. ومن بين هذه المطالب، مراجعة منحة المعاش برفعها ودفع منحة الخروج ودراسة ملفي المشطوبين والمعطوبين وتسهيل تمكين أعوان السلك المحل من الحصول على السكن بكل صيغه وكذا التكفل بالمصابين بالأمراض المزمنة أثناء تأدية الخدمة وفي مقدمتهم ضحايا زيوت الأسكاريل بالأغواط الذين سلموا الأسبوع الماضي ملفا طبيا لوزير الداخلية من أجل التكفل بعلاجهم وذلك بعد أن تأكد فريق طبي أوفدته وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات من إصابتهم بأمراض خطيرة جراء المواد السامة التي تشع من زيوت الأسكاريل، كانوا يقومون بحراستها في السنوات الماضية دون استعمال وسائل وقاية بمستودع منطقة برج نيلي ببلدية حاسي الرمل الصناعية بولاية الأغواط .
