أونباف " تدعو إلى إنصافهم و التكفل الفعلي بمطالبهم الحكومة مطالبة بإشراك النقابات في المرسوم الجديد لمستخدمي التربية دعت اللجنة الوطنية لمساعدي و مشرفي التربية المنضوية تحت" أونباف" الحكومة إلى اشراك النقابات في إعداد المرسوم الجديد لمستخدمي التربية الوطنية ،و التكفّل الفعلي بمطالب هذه الفئة بعيدا عن سياسة الإقصاء . تضمن بيان ل " أونباف " أمضاه رئيس اللجنة هاشمي سعيدي ، خمس مطالب إلى حكومة سلال ، جاء على رأسها دعوة إلى إشراك نقابات التربية في قرارات مصيرية تخص مستخدمي قطاع الوزيرة نورية بن غبريت ، بعد صدور المرسوم التنفيذي 16- 280 المؤرخ في 02 نوفمبر 2016، الذي يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي 08 - 04 المؤرخ في 19 جانفي 2008 ، و المتضمّن القانون الأساسي الخاص بالأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، العمومية . و دعت " اونباف " في سياق ذي صلة لتصحيح الاختلالات التي تضمنها المرسوم 12 -240 المتضمن القانون الأساسي لمستخدمي التربية الوطنية والتكفل الفعلي و الحقيقي لمطالب هذه الفئة ، مقترحة اشراك النقابات في إعداد المرسوم الجديد ، بعيدا عن سياسة الإقصاء لتصحيح المسار المهني لمساعدي ومشرفي التربية . و شددت " أونباف " على ضرورة الإبقاء على التوظيف الخارجي بشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية ، مع ضرورة إعادة تصنيف رتبة مشرف التربية في الصنف 11 تماشيا مع المرسوم الرئاسي 14-266 للقضاء نهائيا على الرتبتين الآيلتين للزوال - مساعد التربية ومساعد رئيسي للتربية ، كما دعت إلى إدماج مساعدي التربية و المساعدين الرئيسيين للتربية ،ومشرفي التربية الذين هم قيد الخدمة الفعلية بهذه الصفة ، المرسمون والمتربصون ، قصد التأسيس الأولي لرتبة مشرف تربية صنف 11 عند تاريخ سريان المرسوم ، مع ترتيبهم بنفس الدرجة واحتفاظهم لنفس الأقدمية المكتسبة في رتبتهم الأصلية . و من بين المطالب التي رفعتها اللجنة الوطنية لمساعدي و مشرفي التربية ، إعادة تصنيف رتبة مشرف رئيسي للتربية في الصنف 12 ، و قصد التأسيس الأولي لهذه الرتبة دعت " أونباف "إلى إدماج مشرفي التربية الذين يثبتون عشر سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالجمع بين الاقدمية المكتسبة في الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج، و كذا إدماج مساعدي التربية و المساعدين الرئيسيين للتربية و مشرفي التربية الذين هم قيد الخدمة الفعلية بهذه الصفة، المرسمون والمتربصون الذين يثبتون على شهادة الليسانس أو شهادة معادلة لها ، كما دعت إلى إصدار رخص استثنائية عاجلة للترقية لرتبة مشرف تربية للذين يثبتون عشرين سنة من الخدمة الفعلية ، بالجمع بين الأقدمية المكتسبة في الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج ، في رتبة مستشار التربية الصنف 14 حسب المناصب المطلوب لتغطية العجز الهائل للمناصب الشاغرة . كما دعت النقابة ذاتها إلى استحداث رتبة مشرف مكون للتربية الصنف 14 ، و قصد التأسيس الأولي للرتبة ، يدمج حسب مقترح النقابة مشرفو التربية الذين يثبتون عشرين سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالجمع بين الأقدمية المكتسبة في الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج. مريم والي قال ان التجار أصبحوا عرضة للاتهامات بولنوار يدعو المستوردين لإعلان أسعار المنتجات التي مستها الزيادات وجهت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، نداءا لجميع المنتجين والمستوردين من أجل الإعلان وإعلام التجار عن المنتجات التي تم رفع سعرها وأسباب ودواعي ذلك ، للكف عن التحامل الكبير على شريحة التجار من قبل المواطنين، جراء اتهامهم برفع الأسعار لتحقيق ربح اكبر . وجاء النداء على لسان رئيس الجمعية الحاج الطاهر بولنوار، بعد الهجمة المتواصلة والتحامل الكبير على التجار، من قبل المواطنين الذين عادة ما يتهمونهم برفع الأسعار بصفة فردية متجاهلين أن الأسعار تحدد وفق ثمن شرائها من المنتج أو المستورد، حيث يكون هامش ربح التاجر بناءا على ذلك، حيث قال " أن المنتجين والمستورين الذين يرفعون الأسعار عليهم الإعلام عن ذلك سواء في بيان لوسائل الإعلام أو غير ذلك يحدد سبب الزيادة في السعر سواء أزياد التكاليف أو النفل أو الضرائب، وهذا لتجنب الضبابية في معرفة هده الأسباب الحقيقة ، من أجل تحديد المسؤوليات، وحتى لا يُتهم التجار باطلا". وتبرأ ممثل التجار، من الزيادة في أسعار مختلف المنتجات الاستهلاكية، حيث أكد أن التجار لا يتحملون مسؤولية أي زيادة في أسعار المنتوجات أو الخدمات ، بل بالعكس يهمهم استقرار الأسعار، لأن الاضطراب يؤثر في قانون العرض والطلب، مشددا على أن ارتفاع أثمان السلع يضر التاجر بالدرجة الأولى، وتابع " هم يتمنون انخفاض الأسعار، وتحسن القدر الشرائية للمواطن ... لذلك أؤكد أن التجار لا يتحملون اضطراب وزيادة الأسعار". وفي رده بشأن تهافت المواطنين على الشراء الكبير للمنتجات مع اقتراب نهاية هذه السنة خوفا من رفع سعرها أكثر، أوضح المتحدث، أن الأسعار تخضع لقانون العرض والطلب، باعتبارهما عاملان أساسيان في تحديد سعر الخدمات والمنتجات الاستهلاكية الغذائية أو غيرها، لأن تحديد ثمن أي خدمة أم سلعة يتعلق بوفرة الخدمة بشكل كافي أو تسجيل فائض أو في حال تسجيل نقص فإن السعر يرتفع أوتوماتيكيا، أما عن عامل الطلب يضيف بولنوار أن السعر يرتفع في حال ازدياد الطلب على المنتج أو الخدمة، كما أن اضطراب الطلب عادة ما يفرز اضطرابا في الأسعار والمعادلة نفسها في حال الاستقرار طبعا، ليخلص للقول بأن، انخفاض الأسعار يجب المحافظة على وفرة المنتجات بشكل كافي وضمان استقرار الطلب. كما تطرق بولنوار لارتفاع أسعار الخضر والفواكه، حيث ارجع أسبابها أساسا إلى الاضطرابات الجوية التي تمنع الفلاحين من جني المحصول، وهو ما يسبب نقصا في المنتجات على مستوى أسواق الجملة، وبالتالي ارتفاع الأسعار، حيث تشهد هذه الأيام اضطرابات جوية وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الخضر والفواكه في أسواق الجملة والتجزئة نظرا لقلة العرض طبعا، ليشير بالمناسبة، أن هذا أثر الاضطرابات الجوية على أسعار الخضر والفواكه ليست حالة خاصة بالجزائر فقط بل في كل دول العالم.
