حمل الحكومة الإحتقان الإجتماعي و حذّرمن تمرير قانون العمل بنفس الطريقة " أونباف " يناشد الرئيس التدخل لتجميد قانون التقاعد الجديد و مراجعته ناشد الإتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين " أونباف " الرئيس عبد العزيز بوتفليقة التدخل لتجميد قانون التقاعد الجديد ، و حذّر من تداعيات تمرير قانون العمل القادم بنفس الطريقة التي مرر بها قانون التقاعد ، مشددا على ضرورة حماية القدرة الشرائية للجزائريين ، محملا الحكومة مسؤولية الإحتقان الإجتماعي . عقد المجلس الوطني ل " اونباف " دورته ال 33 بولاية الأغواط في ظرف وصفه ب " المشحون " ، و جاء في بيان له " في ظرف استثنائي مشحون بالإحتقان نتيجة التراجع على مكتسبات الموظفين و العمال و استمرار وزارة التربية الوطنية في تنفيذ ما سمي باصلاحات الجيل الثاني دون اعتبار للاصوات الداعية إلى التريث و المراجعة و إشراك فاعلين في القطاع، إضافة إلى التماطل الممنهج و المقصود في إصدار تعديلات القانون الأساسي لقطاع التربية ، و كذا تجاهل الحكومة غليان الجبهة الإجتماعية حول قانون التقاعد الجديد و التراجع عن الحريات النقابية في مشروع قانون العمل و تداعيات قانون المالية 2017 ، الذي بدأت آثاره تظهر بتدني القدرة الشرائية و ارتفاع محموم لأسعار أغلب المواد ، عقد المجلس الوطني دورته " . و خلص المجلس إلى مطالبة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة التدخل لتجميد قانون التقاعد الجديد الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2016 ، و مراجعته بما يضمن انصاف الموظفين و العمال و يحافظ على توازنات الصندوق . و في سياق آخر حمّل " أونباف " وزيرة التربية نورية بن غبريط تداعيات التسرع في تنفيذ ما سمي ب " إصلاحات الجيل الثاني " ، و عدم إشراك النقابات في قضايا العمال ، و دعا الوزيرة الى ضرورة الإسراع في حوصلة تعديل اختلالات القانون الأساسي لقطاع التربية و إنصاف كل الأسلاك المتضررة ، و تفعيل قراراتها بخصوص فتح أبواب الحوار الفعلي و التكفل الجاد بانشغالات العمال . و بخصوص قانون العمل الجديد ، دعا " أونباف " إلى فتح نقاش معمق حول مشروعه ، محذرا من تداعيات تمريره بنفس طريقة قانون التقاعد ، و شدد على ضرورة إنقاذ القدرة الشرائية من الإنهيار ، استعجالا بتبني سياسة سياسة اجتماعية تستحدث آليات جديدة لضمان العيش الكربم للطبقة الشغيلة . و اعتبرت النقابة ذاتها أن تعاطي الحكومة السلبي مع قضايا و انشغالات الجزائريين باعتماد سياسة " الهروب إلى الأمام " يحمّلها مسؤولية الإحتقان الإجتماعي و تواصل الحركات الإجتماعية " ، و عبر المجلس الوطني عن أمله في الخروج من المعترك الإنتخابي المقرر بداية ماي القادم بتشريعيات شفافة تفرز برلمانا يمثل الإرادة الحقيقية للشعب و يرفع الغبن عن الطبقة الشغيلة .