أقدم والي ولاية تيسمسيلت ، بن مسعود عبد القادر خلال الزيارة التفقدية التي قادته إلى موقع مشروع إنجاز مساكن " عدل 2" على فسخ عقد المقاولة المكلفة بالمشروع ، محملا إياها التأخر الفادح في إنجاز هذه المساكن وتسليمها لأصحابها في الوقت المحدد وتكليف مؤسسة أجنبية للإشراف على الإنجاز .ولايزال العشرات من المستفدين يتساءلون عن مصير المشروع الخاص بهذه المساكن ، والذي لم يظهر له أي مؤشر إيجابي من شأنه أن يطمئن هؤلاء المكتتبين ، في ظل الغموض الذي لايزال يكتنف مشروع مساكنهم ، خصوصا إذا ماعلمنا أن المؤسسة المكلفة بالإنجاز قامت بتسييج الأرضية المخصصة لمشروع 800 مسكن ونصبت حاويتين بعد أن انطلقت في الأشغال بوتيرة جد بطيئة لم تطمئن المكتتبين ، وهو ما أغضب الوالي خلال الزيارة الأولى قبل 15 يوما ، عندما فتح النار على المقاولة ومديرية السكن ، ممهلا إياهم مدة أسبوعين على الأقل من أجل إعادة بعث هذا المشروع من جديد رفقة بقية مشاريع " عدل " في الولاية ، حيث سبق وأن تطرقت " الجمهورية "إلى الموضوع في أعدادها السابقة ، غير أن دار لقمان بقيت على حالها ، ليقوم الوالي بفسخ عقد المقاولة وتوقيفها نهائيا بعد أن أصبح المشروع يراوح مكانه ، وهو الأمر الذي أغضب المستفدين في أكثر من مرة ، والذين امتعضوا للوضع بالرغم من الشكاوى العديدة السابقة التي وصلت صداها إلى مكاتب المسؤولين المحليين من دون أي التفاتة منهم مؤكدين أنهم قاموا بتسديد الشطر الأول ، وبعد إختيار الأرضية المخصصة لبناء هذه المساكن بقي المشروع يراوح مكانه منذ تاريخ الإعلان عن بدأ الإنجاز في شهر جويلية من العام الماضي ، وهو الأمر الذي لم يهضمه المحتجون ، الذين طالبوا بضرورة التدخل الفوري من أجل وضع حد لهذه الوضعية منذ أكثر من 3 سنوات ، من جهته أكد الوالي على ضرورة الإسراع في إنجاز مساكن " عدل " مشدد على محاربة الإهمال و التماطل في إنجاز المشاريع التنموية و السكنية .
