سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المدير الجهوي للديوان الوطني لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بمستغانم «الجمهورية» " وقعنا اتفاقية مع مصالح الأمن والدرك لمحاربة مختلف أنواع القرصنة "
كثيرا ما يعاني الفنانون والمؤلفون وعلى اختلاف مشاربهم من جل أنواع الهضم والسطو على حقوقهم سواء أكانت اجتماعية أو قانونية، حيث كثيرا ما همشوا بخصوص المساكن الإجتماعية التي تحفظ عائلاتهم الصغيرة وتسمح لهم العمل، أما المضايقات القانونية هي الأخرى أتعبتهم كثيرا، حيث حرموا من الخدمات الصحية في حالة المرض، كما همشوا بخصوص تثمين أعمالهم الفنية وذلك بالرغم من وجود الديوان الوطني لحقوق المؤلف والمجاورة الذي رأى النور عند صدور المرسوم 46/73 المؤرخ في 25 جويلية 1973 ، ما سمح بتحسين ونسبيا ظروف الفنانين والمؤلفين ، إلا أن ذات المرسوم بات في خبر كان بعد العشرية السوداء من جهة والتطورات الحاصلة في المجال الفني والتكنولوجي، ما اضطر الدولة التدخل لمعالجة الإشكالية ، حيث عززت ذات المرسوم ودعمته بقرار تنفيذي تحت رقم 356/05 المؤرخ في 21 ديسمبر 2005 ، ما منح للمعنيين قانونا أساسيا أخرجهم من الوضعية الصعبة التي كانوا يتخبطون فيها وللغوص أكثر في مجال الأعمال التي تقوم بها ذات المؤسسة اقتربنا من المدير الجهوي لمؤسسة " أوندا / O.N.D.A " السيد مناد وأجرينا معه هذا الحوار . * هل لكم أن تشرحوا دور مؤسستكم في حماية أعمال الفنانين والمؤلفين ؟ _ بداية علينا فهم أن مؤسستنا مرت بمرحلتين منذ نشأتها ، حيث كانت سنة 1997 هي السنة الفاصلة ، أن الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة كان يتعامل قبل هذا التاريخ بالقانون الجزائي ، حيث كان يعاقب كل من يمس بالملكية الفكرية بصفة عامة وقد جاء هذا بصريح العبارة في المواد 390 إلى 394 منه لكن بعد سنة 1997 أصبحت الإجراءات الجزائية محصورة فقط في القوانين الخاصة بالديوان وهذا خاصة بعدما صدر المرسوم 05/03 المؤرخ في 19 جويلية 2003 ، حيث قسم الملكية الفكرية إلى ملكية فكرية فنية و آدبية وملكية صناعية والتي هي من اختصاص مؤسسة المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية [I.N.A.P.I ] وهكذا اختفت الضبابية التي كانت تكتنف القانون قبل سنة 1997 . أما بخصوص التعامل مع المنخرطين دعني أقول لك أننا اليوم مؤسسة تجارية محضة ، لهذا يستوجب على كل من يلتحق بنا عليه الانخراط في الديوان وهنا نجد نوعان من المنخرطين منهم من يلتحق بالديوان من أجل الحماية ومنهم من ينخرط من أجل التسيير الجماعي للمؤلفات ، في هذه الحالة تصبح مؤسستنا في حالة منتدبة وفي حال قبولنا ملف المنخرط آنذاك نقوم بمنح الرخص الخاصة بالإستغلال واستخلاص الأتواني وتقسيم الحقوق ، هذه العملية تعد بمثابة خريطة الطريق التي نعتمدها حاليا وهذه القاعدة و السياسة التي تتعامل بها مؤسستنا مع منخرطيها . * إذا أنتم مطالبون بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة كيف تعملون وعالم الإبداع يعيش القرصنة ؟ _ هذه الإشكالية موجودة ولا ننكرها، ونحن مطالبون اليوم أكثر من أي وقت مضى لحماية حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة، هذا في الوقت الذي يفرض علينا العيش تحت وطأة عالم القرصنة، إلا أننا والحمد لله نتعامل مع هذه المعضلة بكل صرامة وطبقا للقوانين التي سترتها الجمهورية الجزائرية، ما سمح لنا الحد من هذه الٍظاهرة التي تفاقمت في وقت مضى، حيث بتنا نحجز ونقضي على عشرات الآلاف من الأقراص المغشوشة، التي تمكن أصحابها قرصنتها بفضل الأدوات التكنولوجية التي أصبحت تلبي الطلب ودون عناء ، إن ظاهرة التقليد أصبح شائع في بلادنا خاصة بعد توفر عدد كبير من الأدوات التكنولوجية في السوق الجزائرية ، وهذا بعد الإنفتاح على العالم الخارجي أضف إلى أداة الإنترنات وكذا من النوافذ التي سمحت لكل من أراد القرصنة القيام به وبكل سهولة ودون أي جهد ، ليضع ما سرقه دون حق وجه في السوق الموازية لتنافس السوق الرسمية ، حيث تباع بأثمان زهيدة ضاربا عرض الحائط كل قيم السوق التي تسنها قوانين وحقوق المؤلفين وغيرها وهكذا ومع انتشار واستفحال الظاهرة لم يصبح التقليد من احتكار المختصين كما كان عليه من قبل وإنما بفعل التكنولوجيا كما ذكرت أي كان يمكنه القيام بعملية القرصنة ، في المقابل سنت الدولة الجزائرية قوانين ردعية منها تغريم الجاني بالسجن لمدة تتراوح من 6 أشهر إلى 3 سنوات إضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 500.000 إلى 1.000.000 دج ناهيك عن المتابعة المدنية أين يستوجب عليه دفع الضرر للمتضررين . أعتقد أن الدولة شعرت بمدى خطورة عملية القرصنة ، لذا تعمل اليوم على فتح وعبر مختلف الولايات فروع خاصة بمحاربة القرصنة على غرار كل من ولايات شلف ، عين الدفلى وتيسمسيلت التي هي تابعة مؤقتة إلى فرع مستغانم التي تتولى إضافة إلى ذلك إدارة كل من ولايات معسكر ، غيليزان ، تيارتومستغانم . * كيف تعرفون القرصنة ؟ _ القرصنة هي بصريح العبارة السرقة والإستغلال الغير قانوني للمصنفات الأدبية والفنية بدون إذن صاحب المؤلفة وبدون ترخيص من الديوان وكل من يخالف هذه الأبجديات يسقط تحت طاولة القانون الجزائري وهذا ينطبق حتى على الذي له الحق واستفاد من لجننا الموجودة في الجزائر العاصمة وهران وقسنطينة بما يعرف بأبوية المؤلف ، حيث يوجد من يحاول أن يتحايل على المؤسسة الشيئ الذي يعرضه إلى المتابعة والعقوبة ولتوضيح ذلك نقول مثلا : يشتري من المؤسسة 100 طابع في حين ينسخ 120 نسخة إذا هو مدان للمؤسسة ب 20 طابع ويعاقب على هذا الفعل كما ذكرت . * هل تعتقدون أن الجزائر مهيأة لدخول مغامرة محاربة القرصنة في ظل العولمة ؟ _ إلى حد الساعة تمكنت مؤسساتنا من تقديم عشرات المخالفين أمام العدالة ، وإن تم الكشف عن الجناة فإن الفضل يرجع بالدرجة الأولى إلى مصالح الأمنية ، إذا إرادة محاربة القرصنة بمختلف أشكالها موجودة ، القوانين التي سنت لهذا الغرض مطبقة ميدانيا أضف إلى ذلك أن الجزائر تكون الأفارقة والعرب في كيفية التعامل مع قوانين تسيير حقوق المؤلف كما أنها عضوة في المنظمة العالمية للملكية الفكرية [O.M.P.I ] إضافة إلى أنها عضوة في الكونفدرالية الدولية لشركات سيزاك [ C.I.S.A.C ] ، أكثر من هذا لم تتأخر بلادنا في التوقيع على المعاهدات الدولية لحماية المؤلف ، ضف إلى إن المؤلفات الأجنبية محمية عبر كامل التراب الجزائري ، إذا كل هذه الأدوات أراها كافية في دخول الجزائر مغامرة محاربة القرصنة رغم ظل العولمة . * هل لكم أن تعطونا بعض الأمثلة عن ما جنيتموه من أعمال محاربة القرصنة ؟ _ من بين ما جنيناه هو تقديم إلى العدالة عدد من الجناة ، حيث حكمت هذه الأخيرة عليهم بالحبس النافذ إضافة إلى تغريمهم بغرامات مالية ثقيلة لكن هذا الردع لم يمنع أشباههم من مواصلة عملية القرصنة والأصعب في كل هذا هو فشل عدد من المنتجين ، الفنانين و حتى المسيقيين والملحنين وكذا المؤلفين وغيرهم ، حيث اختار الكثير منهم الإنسحاب من الساحة الفنية ، وبهدوء بدل الدخول في صراع ضد القرصنة التي باتت تسرق كل جهدهم وتعبهم ، فمثلا قبل استفحال ظاهرة القرصنة كان يدخل إلى السوق عدد معتبر من المنتجات الفنية في اليوم الواحد ، أما اليوم فيدخل إلى السوق أقل بهذا كثيرا ، بمعنى أن ظاهرة القرصنة وللأسف تمكنت من تجفيف نوعا ما منابع الفن والفنانين ، لم تقتصر القرصنة على الأشرطة الغنائية وإنما تحولت للسطو على الأفلام الأجنبية كيف ما كانت ويعرضونها في الأسواق السوداء منها السوق العين الصفراء بالنسبة لمستغانم ، إن القرصنة كانت في السابق تحمل 45 شاحنة تخرج من الغرب الجزائري ، حيث توزع عبر الكثير من الولايات ،لكن أمام الضربات الموجعة للقراصنة فتخرج اليوم أقل من 3 شاحنات ، بمعنى أن الخزينة العمومية كانت تخسر في هكذا عملية مئات الملايير ، لهذا صنفت القرصنة من بين الجرائم الإقتصادية . * يوجد بمستغانم أسواق تروج فيها السلع المقلدة أهمها " سوق العين الصفراء " حيث تعرض بها مختلف الأعمال الفنية والأدبية على شكل أقراص _ كيف تتعامل مصالحكم مع هذه المنتجات وأصحابها ؟ _ سوق العين الصفراء بمستغانم أصبح سوق تباع فيه كل السلع المقلدة والمغشوشة لهذا وبحكم الظاهرة يكون هذا المكان صعب التعامل معه هذا لا يمنعنا من إلقاء القبض من وقت لآخر على البعض من هؤلاء الباعة الطفيليين وتقديمهم أمام العدالة ، لكن الأمر صعب كون المسألة تتطلب تدخل القوات العمومية ومن وراء ذلك استرجاع الأرصفة والأماكن العمومية ومطاردة ومتابعة باعة الأدوات والوسائل المقلدة أو المهربة إذا التعامل مع هذه الظاهرة يتطلب اليوم تدخل عدة أطراف لحلها وليس فقط مؤسسة " أوندا / ONDA " و قوات الأمن . * في الباب الأول من القانون الأساسي للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق لمجاورة وفي الشطر 10 من المادة 5 تشجعون الإبداع في مجال المصنفات الأدبية والفنية بكل عمل ملائم _ هل لكم أن توضحوا هذه النقطة ؟ _ طبعا نحن لا نكتفي بحماية حقوق المؤلف وإنما نعمل وبفضل لجنة خاصة على تقديم هدايا إلى الفرق الفائزة خلال المسابقات التي تعرفها ولايتنا مستغانم أو الولايات المجاورة فمثلا يمكنني أن أذكر هنا أننا نقدم جوائز للفائزين بمسرح الوطني للطفل وكذا للمتفوقين بالمسرح الهاوي التي تعيشه دوريا ولاية مستغانم كما أننا نضمن التقاعد للفنانين وكذا تغطية معاشاتهم الخاصة بالشيخوخة هذا كله تحت شروط طبعا كما نساعد في ما يعرف بالترقية الثقافية ونقدم مساعدات اجتماعية للمرضى والمحتاجين من الفنانين . * ما هي الأدوات التي يستعملها الديوان من أجل حفظ التراث الثقافي التقليدي على اختلاف أنواعه من النسيان والتشويه والإستيلاء الغير مشروع ؟ _ نحن في هذا الباب نعمل على الحفاظ على كل ما يسقط في ما يعرف في الحالة العامة لأنه سيصبح ملك الأمة بعد 25 سنة من صدوره وهذا حفاظا على العمل المنجز و احترام والحفاظ على الوثيقة الفنية من التلف أو الإستغلال غير مشروع. * في وقت ليس بالبعيد كانت أسواق مستغانم حافلة بما كان يعرف " بالمداح " " السحارين " و " البهلونيين " وغيرهم _ هل لهؤلاء حق في التصنيف والحماية _ كيف ؟ _ هذه الأصناف لها الحق في الإندماج والإنخراط في الديوان لأنها أصناف تندمج هي الأخرى ضمن أصناف الفنانين وينالون حقوقهم كاملة شريطة كما ذكرت أن يكونوا مسجلين ومنخرطين في الديوان الوطني . * ما هو التقييم الذي يمكنكم تقديمه بعد مرور تقريبا أربعة عقود على ميلاد مؤسسة " أنودا / ONDA " ؟ _ بعد كل هذه المدة الطويلة التي قطعتها مؤسسة ONDA تكون حتما قد قطعت شوطا كبيرا من الطريق ، حيث أصبحت اليوم تتمتع بمقرات ، كما باتت تتعامل بأدوات وسائل متطورة منها كالحاسوب ، الإنترنات والإنترانيت ، كما عرفت ترقية قانونية هامة وحتى الدولية ، حيث أصبحت تسمح لها بحماية المؤلف أكثر من هذا تعمل مؤسستنا اليوم على الإنخراط وتعمل وفق النظام [I.S.W.C ] الخاص بالترقيم الدولي للمؤلفات ، حيث سيسمح هذا النظام من أن تكون حقوق المؤلف محفوظة في الجزائر أو خارجه ، إذا مؤسستنا تساير اليوم كل التطورات الحاصلة في العالم وهذا شيئ إيجابي للفن والفنانين الجزائريين . الجديد اليوم هو أن مؤسساتنا وقعت اتفاقية مع المصالح الأمنية والدرك الوطني لمواجهة ومحاربة القرصنة على مختلف أشكالها وأنواعها .
