حذرت حكومة التوافق الوطني الفلسطيني من المحاولات التي تقوم بها إسرائيل لإعادة صياغة احتلالها وتشريعه مستغلة صمت المجتمع الدولي تجاه الجرائم البشعة التي ارتكبتها في قطاع غزة. وبحث مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها أمس في رام الله برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله مسألة الدمار الشامل الذي لحق بقطاع غزة جراء القصف والعدوان الهمجي الإسرائيلي واستمرار الاعتداءات على الضفة الغربيةوالقدس. و ذكر بيان صادر عن المجلس أن العدوان أدى إلى مصرع ما يزيد عن 2000 قتيل بالإضافة إلى آلاف الجرحى والمعاقين, وآلاف البيوت المدمرة,ومئات المساجد ودور العبادة والمدارس والمؤسسات المدنية والأهلية والرسمية والبنية التحتية,وما يرافقه من عدوان استيطاني متواصل في الضفة الغربية والاعتقالات اليومية ومحاولات تهويد القدس وتقسيم المسجد الأقصى المبارك. و أشار الى أن اللجنة الوزارية المشكلة للإشراف على جهود التحضير لإعادة إعمار غزة ستعمل على التحضير لمؤتمر المانحين المقرر عقده في القاهرة مطلع شهر سبتمبر المقبل لإعادة اعمار غزة بشكل خاص ومساعدة الانتعاش الاقتصادي الفلسطيني بشكل عام,بالإضافة الى أن اللجنة تقود عملية تقييم الأضرار بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي ومؤسسات الأممالمتحدة. * مخططات التهويد و حذر المجلس من خطورة الوضع القائم في المدينةالقدس من خلال مخططات الاحتلال التهويدية وانعكاساتها الخطيرة والمتصاعدة لا سيما على المسجد الأقصى وخطورة ما تم طرحه من قبل ما يسمى بلجنة الداخلية في الكنيست الإسرائيلي حول إغلاق المسجد الأقصى في محاولة لفرض مخطط التقسيم الزماني والمكاني له. وأكد أن" ما يجري في المدينة المقدسة من تصعيد خطير وغير مسبوق, وما يشهده المسجد الاقصى المبارك من محاولات تهويد ممنهج واقتحامات متكررة ومحمومة, ومخطط فصل القدس عن الضفة الغربية, بتطويق المدينة المقدسة بالمستوطنات والبؤر الاستيطانية, وسياسة التضييق على المواطن المقدسي في محاولات لاقتلاعه وتهجيره من أرضه, يضع مدينة القدس في مواجهة خطر معركة دينية". طالب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمتين العربية والإسلامية بتحمل مسؤولياتها, واتخاذ مواقف حازمة تنسجم مع خطورة وحجم هذه المخططات الخطيرة, بما فيها التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لإلزام إسرائيل, السلطة القائمة بالاحتلال,ووقف ممارساتها في المسجد الأقصى, ومدينة القدس الشريف.