ينتهي موسم الاصطياف لهذه السنة في غضون أقل من أسبوعين دون أن يظهر لعمليات المراقبة و لا لنشاط لجان المراقبة أثرا جراء ما عرفه هذا الموسم من مخالفات لم يسبق حدوثها بهذا الانفلات خلال السنوات السابقة بولاية وهران و نخص بالذكر استغلال الشواطئ و منح حق الامتياز الذي خرج عن جميع الضوابط و القوانين بما فيها تحديد نسبة 70 % من مساحة الشواطئ المسموحة للاستغلال في إطار هذه العملية فيما تبقى 30%مخصصة للاستغلال المجاني و هو ما لم تشهد أغلب الشواطئ احترامه خلال هذا الموسم إذ أن المساحة التي تركها المستغلون لا تتجاوز بضعة أمتار فيما يمنع المواطنون من نصب الشمسيات داخل المساحات المستغلة بمقابل و هو الأمر الذي يتسبب في مناوشات متكررة بين المصطافين فيما بينهم و الذين عادة ما يتشاجرون لضيق المكان المخصص للاستغلال المجاني و كذا العاملين الشباب في إطار كراء الشمسيات و الذين يطلبون من المصطافين المغادرة في حال وضعهم لشمسياتهم داخل المساحة المخصصة لهم و التي يؤكدون بأنها مستأجرة لهم بموجب المزايدات التي حاز عليها مستفيدون آخرون ليقوموا بتوزيع مساحتها الإجمالية بين عدد من الشباب مقابل مبلغ يضمن لهم هامش ربح مهم دون تحمل مشقة كرائها و استغلالها بأنفسهم ،أمر ينفيه بعض رؤساء البلديات المكلفين في الأساس بمراقبة حصول مثل هذه التجاوزات بحجة أن المستغلون يقومون بتوسيع المساحات التي تحصلوا عليها و التي لا يمكن أن تتجاوز في مجملها نسبة 70% و هو أمر لا يجعلهم في الحقيقة يتنصلون من مسؤوليتهم فهم مطالبون بالمراقبة التي قد تحمي حقوق المصطافين الراغبين في الاستفادة من مجانية الشواطئ و عدم تحمل تكاليف كراء المكان و الشمسية و التي تجاوزت ببعض الشواطئ 1800 دينار في اليوم و خاصة أيام نهاية الأسبوع حدوث مثل هذه المخالفات لم يقتصر على شاطئ أو اثنين إنما عاى أغلب شواطئ الولاية و خاصة الكورنيش الغربي التابع لإقليم دائرة عين الترك و قد وقفنا على هذه التجاوزات بالشاطئ الكبير ببوسفر الذي استغلت أكبر مساحة منه في إطار حق الامتياز و لم تترك سوى مساحة ضيقة للمصطافين في إطار الاستغلال المجاني ،و هو الأمر الذي أثار استياء المواطنين و اعتبروه حالة فوضى خاصة في ظل غياب المراقبة التي لم تعرفها أغلب الشواطئ رغم حلول لجنة وزارية شهر أوت المنصرم كلفت بمعاينة ومراقبة مدى نجاح موسم الاصطياف على مستوى جميع الولايات الساحلية و منها ولاية وهران و الوقوف على الاستغلال غير القانوني لأصحاب الامتياز على طول الشواطئ و قد كانت اللجنة قد اتهمت رؤساء المجالس الشعبية بالتواطؤ وعدم المراقبة والمتابعة مع العلم أن الوزارة الوصية كلفت عناصرها بإعداد تقرير مفصل حول موسم الاصطياف لاتخاذ الإجراءات اللازمة و لاسيما فيما يتعلق بدفتر الشروط الذي يخول للمصطافين مجانية الشواطئ.
