انطلقت الخميس بالجزائر العاصمة ,أشغال إجتماع الثلاثية (حكومة -مركزية نقابية-أرباب العمل) بحضور الوزير الأول عبد المالك سلال و عدد من اعضاء الحكومة و الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد وممثلي منظمات أرباب العمل. و سيعكف أطراف الثلاثية في هذا الإجتماع الذي يعد الثاني من نوعه خلال السنة الجارية على تقييم مدى التقدم في تطبيق وتنفيذ التوصيات التي انبثقت عن الإجتماع ال 16 للثلاثية الذي انعقد في 23 فبراير الماضي والخاص بالعقد الوطني الاقتصادي للنمو وبتشجيع المنتوج الوطني وترقيته وتدعيم المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة. كما سيتم تقييم عملية الرجوع الى القرض الاستهلاكي للمنتوج الوطني وتسهيل عملية تدخل المؤسسات الوطنية الخاصة بالاشغال العمومية والري لتقليص الاعتماد على اليد العاملة الاجنبية وكذا تثمين القدارت الوطنية المادية والبشرية لانجاز مختلف المشاريع.. وسيتم أيضا دراسة التوصية الخاصة بعدم تجريم الفعل الخاص بالتسيير بالنسبة للإطارات بهدف تحريرهم من عقدة الخوف ومنحهم كل المبادرات لتحسين وترقية قدرات المؤسسات وانجاز المشاريع. و من جهة أخرى سيناقش شركاء الثلاثية القرارات التي يتعين اتخاذها لتطبيق إلغاء المادة 87 مكرر من القانون 11-90 المتعلق بعلاقات العمل. وتنص هذه المادة على أن "الأجرالوطني الأدنى المضمون يشمل الأجرالقاعدي والعلاوات و التعويضات مهما كان نوعها باستثناء مصاريف المهمة التي يتحملها العامل". وسيسمح إلغاء المادة 87 مكرر إلى زيادة الأجور القاعدية التي تقل عن الأجر الوطني الأدنى المضمون (18.000 دج). و حسب البيان الصادر عن الاجتماع الأخير للثلاثية فإن هذا الطرح الجديد سيسمح بتعزيز الحد الأدنى للأجور وتدارك أجور العمال من الفئات المهنية الدنيا كما ستتيح للمؤسسات مزيدا من المرونة في مكافأة مردود عمالها ". و قد تم إدراج تطبيق هذا القرار الذي طالما طالبت به نقابات العمال ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2015 . وستناقش مجموعة عمل الثلاثية إجراءات أخرى تم اتخاذها في فبراير الماضي ومنها تشجيع الانتاج الوطني و تنظيم التجارة الخارجية و القرض الاستهلاكي للمنتوجات الوطنية و ترقية الصادرات خارج المحروقات و تحسين منظومة الإعلام الاقتصادي.
